و قولهم: «القوى مشتركة فتستند إلى مشترك» ضعيف؛ لجواز تعليل المتساويات بالمختلف.

على أنّ قولهم: «الأفلاك تشترك في طبيعة خامسة تقتضي بواسطتها الحركة المستديرة» لا يخلو من ضعف؛ فإنّ المقتضي للحركة الخاصّة هو المقتضي لاستدارتها و يستحيل أن يكون لفلك من الأفلاك نفسان إحداهما مشتركة و الأخرى مختصّة.

[110]سرّ

و الصور تفيض من العقل لكن بعد تخصيص للبعض دون البعض مستفاد من استعدادات الموادّ الحاصلة بسبب التأثيرات السماوية، إمّا بتوسّط عنصر كالماء المسخّن بالنار أو بغير توسّط كالماء المسخّن من أشعّة الكواكب.

قالوا: و السبب في اختلاف العناصر و تفصيلها إلى أربعة هو الاختلافات الحاصلة من الأجرام السماوية، المقتضية لتفصيل كرة كرة تلي المركز ممّا يلي جهة المحيط حتّى تنتهي إلى حشو الفلك الأخير و تنفصل إلى الأربع.

و نقل الشيخ في الشفاء [1]عن «الكنديّ» أنّ السبب في الاختلاف القرب و البعد من الفلك؛ فإنّ القريب منه يشتدّ تسخّنه بسبب الحركة فيصير نارا، و البعيد يشتدّ برده لبعده عنه فيصير أرضا، و القريب من النار متسخّن و هو الهواء، و البعيد منها متبرّد و هو الماء.

ثمّ نسب هذا المذهب إلى السخافة؛ فإنّ هذه الصور حينئذ تكون أعراضا و يكون الوجود الأوّل لجسم مطلق غير متصوّر بأحد الصور.

ثمّ قال: الأشبه أن يفيض عن المادّة المشتركة إمّا عن أربعة أجرام أو عن عدّة منحصرة في أربع جمل، عن كلّ واحد منها ما يتهيّأ لصورة جسم بسيط، فإذا استعدّت نالت الصور من واهبها [2].

و في هذا نظر؛ فإنّ إفاضة الأفلاك إمّا أن تكون بالحركة أو بدونها.

فعلى التقدير الأوّل يلزم أن يكون الوجود لجسم غير متصوّر بصورة نوعية، و يلزم عليه