و اسم العقل يتناول هذه الأمور تضمّنا و التزاما؛ و المعلول الأوّل من هذه الجهة واحد.

و الهوية و الإمكان يشتركان في أنّهما حال في ذلك المعلول في ذاته من حيث كونه بالقوّة.

و الوجود و التعقّل للذات يشتركان في أنّهما حالة في ذاته من حيث كونه بالفعل.

و الوجوب و التعقّل للمبدإ الأوّل يشتركان في أنّهما حالتا المستفاد من مبدئه.

و الأولى [1]و الثانية تشتركان في أنّهما حالة في ذاته، و الثالثة تمتاز عنهما بأنّها حالة بالقياس إلى مبدئه.

فمن حيث إنّه عاقل للمبدإ و إنّه واجب الوجود به، يكون مبدأ العقل [2]، و من حيث إنّه ذو ماهية و إمكان يكون مبدأ للفلك.

و هذا الكلام فى غاية الضعف؛ فإنّه يستحيل أن تكون مثل هذه الأمور التي لا تحقّق لها في الأعيان مبادئ لأمور موجودة، بأن جعلوها شروطا و حيثيات يختلف حال العقل الأوّل بها فيجوز تكثّر الصادر عنه، فما المانع أن يكون للواجب مثل هذه الحيثيات و الاعتبارات باعتبارها يتكثّر ما يصدر عنه.

ثمّ أسندوا الهيولى العنصرية و صورها إلى العقل الأخير، و لمّا كانت الهيولى قابلة للتغيّر و الحركة، استحال استنادها إلى العقل الثابت، فلا بدّ من مشاركة الأجسام الفلكية في تحصيلها، و كذلك الصور و الهيولى مشتركة و الصور مختلفة فيجب أن تستند المشتركة إلى طبيعة مشتركة للسماء، و هي الطبيعة الخامسة التي تقتضي الحركة المستديرة و أن يستند المختلف إلى الطبائع المختلفة.

و هذا الكلام في غاية الركاكة؛ فإنّ الهيولى و الصورة جوهران، و عندهم لا حركة في الجوهر بل إن كانت حركة ففي العوارض، فإن اقتضى هذا التغيّر كون العلّة مشتملة على نوع من التغيّر، وجب أن تكون للأجسام السماوية علل متغيّرة.

ثمّ لم لا يجوز أن يكون للعقل تصوّرات متعاقبة بواسطتها تتغيّر هذه الحوادث؟