اعترض عليهم بأنّ المراد بالتوقّف هو أن يوجد زمان ليس فيه شيء من الحوادث و لا اليوم و نحكم في ذلك الزمان بتوقّف وجود اليوم على وجود هذه الحوادث الّتي لا تتناهى فهو مسلّم الاستحالة، و لكن لا نسلّم وجود زمان لا يوجد فيه شيء من الحوادث.

و إن كان عبارة عن كون اليوم لا يوجد إلاّ بعد وجود أمور متتالية غير متناهية فلم قلتم: إنّ مثل هذا التوقّف محال، و النزاع لم يقع إلاّ فيه [1]؟

و اعلم أنّ الحقّ في هذا الموضع أن نقول: ظاهر أنّ كلّ واحد واحد من الحركات حادث، فالمتنازع في حدوثه حينئذ إمّا أن يكون هو المجموع و إمّا أن يكون هو النوع و نحن ندلّ على حدوث الأمرين.

أمّا حدوث النوع: فلأنّه لو كان قديما، لكان إمّا أن يوجد طبيعة نوعية غير مشخّصة بشخص، و إمّا أن يوجد مع شخص معيّن.

و الأوّل باطل؛ لامتناع وجود الكلّي في الأعيان غير متشخّص.

و الثاني أيضا باطل؛ لأنّه يقتضي قدم ذلك الشخص من الحركة، و هو محال لوجوه:

أحدها: إنّ الخصم لا يقول به.

و ثانيها: إنّ القديم لا يجوز عليه العدم فذلك الشخص لا يجوز عليه العدم، فهو ثابت باق، و لا شيء من أشخاص الحركات بثابت.

و ثالثها: إنّ الحركة اللاحقة إنّما توجد مع عدم السابقة، فلو كانت قديمة لما وجدت اللاحقة. و هذا كلّه خلف.

و أمّا حدوث المجموع: فلأنّ كلّ واحد من آحاده علّة له، و كلّ واحد حادث؛ فعلّة المجموع حادثة؛ فالمجموع حادث.

و أيضا فإنّ المجموع لو كان قديما، لكان جزؤه قديما؛ لامتناع وجود المركّب بدون أجزائه.

قيل على الأوّل: إنّ المجموع يعدم و يوجد مع وجود كلّ حادث فيكون أيضا متجدّدا