يستدلّون على حدوثها بأنّ ماهيتها عبارة عن المسبوقية بالغير سواء كانت نوعا أو شخصا، و هو ينافي الأزلية، و تكون محدثة حدثا زمانيا، و الموضوع في الصغرى هو الحدوث بهذا التفسير.

أمّا قوله في الإشكال: إنّ الشيء المستلزم لأمر لا يجب صدق اللازم عليه، فهو خطأ؛ لأنّ المستلزم من حيث هو مستلزم مستحيل أن ينفكّ عن لازمه، فإذا كان لازمه منتفيا في بعض الأوقات كان هو منتفيا في ذلك الوقت قضية اللزوم.

و السبب في هذا الخطإ هو الغفلة عن اعتبار الحيثيات؛ فإنّا لم نجعل اللازم مطلقا صادقا على ملزومه بل في هذه الصورة لخصوصية المادّة و العقل مساعد على هذا التخصيص.

و قيل على هذا البرهان أيضا: إنّ كلّ واحد من الحركات مسبوق بالعدم و المجموع ليس كذلك [1].

و هذا و إن كان قريبا من الأوّل غير أنّ المتكلّمين التجأوا في دفعه إلى أمور واهية.

و نحن نذكرها و نذكر ضعفها ثمّ نذكر الحقّ في الجواب.

فنقول: أجاب المتكلّمون عن هذا بأمور:

أحدها: إنّ كلّ واحد من الحركات حادث فالمجموع يكون حادثا، و يمثّلون في ذلك بالزنجي؛ فإنّه لمّا كان كلّ فرد من أفراد الزنجي أسود، كان مجموع الزنجي أسود. فإذا اعترض عليهم بمثل العشرة و آحادها؛ فإنّ كلّ واحد من آحادها ليس بعشرة و المجموع عشرة، أخذوا يذكرون للتفصّي عن هذا أنّه فرق بين الحكم الثبوتي و السلبي [2].

و اعلم أنّ هذا الدفع في غاية الخطإ، و أصل الجواب في غاية السقوط، و قد عرض لهم الغلط من عدم التمييز بين «كلّ واحد» و بين «المجموع» ؛ فإنّه فرق بين الحكم على كلّ واحد و بين الحكم على الكلّ من حيث هو كلّ.

الثاني: إنّها محتملة للزيادة و النقصان، و ما لا يتناهى لا يحتملهما، فإذا عورضوا