أمّا حدوث الحركة فظاهر؛ لأنّها مركّبة من أمور حادثة، و المركّب من الحادث حادث.

و أمّا حدوث السكون: فلأنّه مساو للحركة في مطلق الحصول، و ممتاز عنه لعارض يعرض له، و إذا ساوى الحركة و الحركة ثبوتية فهو ثبوتي، فلو كان أزليّا لامتنع زواله؛ لوجوب دوامه مع دوام علّته، فيجب أن لا تتحرّك الأجسام الساكنة في الأزل، و الخصم لا يقول به.

و أيضا الجسم إمّا مركّب أو بسيط، و المركّب مركّب من البسائط، و البسيط إذا لاقى بأحد طرفيه الآخر، أمكن أن يلاقيه [1]بالطرف الآخر، فأمكنت الحركة.

و أمّا الكبرى: فضرورية [2].

قيل على هذا البرهان: إنّ الحدّ الأوسط غير متّحد، فلا قياس.

بيانه: أنّ الحدوث المحمول في الصغرى إن عني به الحدوث في الزمان، فإن كان المراد بالحركة الحركة الجزئية فهي-لا شكّ-حادثة بهذا التفسير.

لكن الصغرى تكون في غاية المنع، و إن كان المراد بها الحركة النوعية فهي غير محدثة حدوثا زمانيا؛ فإنّ الخصم ينازع فيه و هو نفس المطلوب، فيكون مصادرة.

و قولكم في الكبرى: «كلّ ما لا ينفكّ عن المحدث فهو محدث» إن عني بالموضوع الحدوث الإبداعيّ، فهو غير مسلّم؛ فإنّ الذي لا ينفكّ عن الحدوث الإبداعيّ لا يلزم أن يكون محدثا حدوثا زمانيا.

و إن عني به الحدوث الزمانيّ، لم يتّحد الوسط.

ثمّ لو سلّم اتّحاد الوسط لكن قولكم في الكبرى: «و كلّ ما لا ينفكّ عن المحدث فهو محدث» ليس بظاهر؛ فإنّه لا يلزم من استلزام شيء لشيء كون الملزوم هو اللازم، أليس العلّة لا تنفكّ عن المعلول و مع هذا لا يلزم صدق المعلولية على العلّة؟

و الجواب أنّ المحمول في الصغرى أنّما هو الحركة من حيث هي هي؛ فإنّ المتكلّمين