و اختيار، و ليس بحقّ في المؤثّر المختار؛ فإنّ الله تعالى تامّ الوجود في الأزل ليس له شيء منتظر باعتباره يوجد الأفعال الحادثة، لكن تعلّق اختياره بوجود العالم فيما بعد.

و عن الثاني: ما سبق من الكلام على المقدّمتين [1].

و عن الثالث: أنّ السبق و التقدّم كما يكون بالوجوه التي ذكرتموها فقد يكون بغيرها؛ فإنّه لا دلالة لكم على الحصر.

على أنّ المنازع يبدئ قسما آخر و هو تقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض؛ فإنّ العقل يحكم بثبوت القبلية، و يستحيل أن تكون تلك القبلية بالزمان، و ظاهر أنّها ليست بالشرف و الرتبة فهي إذن قسم آخر، إلاّ أن يقولوا: إنّها من أقسام التقدّم بالذات، لكنّا نقول: إنّ شرط التقدّم بالذات احتياج المتأخّر إلى المتقدّم، و ها هنا يستحيل أن يكون بعض أجزاء الزمان محتاجا إلى البعض لوجوه:

أحدها: أنّ المحتاج إليه موجود مع وجود المحتاج، و الزمان المتقدّم غير موجود مع المتأخّر.

الثاني: أنّ الزمان متساوي الأجزاء فيستحيل أن يكون بعض أجزائه لماهيته علّة للباقي، على ما بيّنّا في باب العلّة [2].

الثالث: أنّ الخصم يحكم بأنّ الزمان شيء واحد متّصل، و ليس له أجزاء إلاّ في الفرض و التقدير، فكيف يكون بعض أجزائه الفرضيّة علّة للآخر؟ !

لا يقال: التقدّم الذي بين أجزاء الزمان إنّما هو تقدّم في الفرض و التقدير.

لأنّا نقول: إذا عقلتم تقدّم أجزاء الزمان من غير وجود شيء يحصل به التقدّم فلم لا تعقلونه في غير الزمان؟

و الحجّة التي اعتمد عليها القائلون بالحدوث هي أنّ العالم لا يخلو من الحوادث، و كلّ ما لا يخلو من الحوادث، فهو حادث.

أمّا الصغرى: فلأنّ العالم لا يخلو من الحركة و السكون، و هذه حادثة.