و ضبط القول، المحتاج إليه ها هنا أن نقول: العالم إمّا أن يكون واجب الوجود لذاته، و إمّا أن يكون ممكن الوجود.

و الأوّل: مذهب بعض القدماء على ما نقل الشيخ عنهم [1].

و الثاني: إمّا أن يكون قديما بجميع أجزائه من الذوات و الأعراض. و هو باطل بالضرورة.

و إمّا أن يكون قديما باعتبار الذوات، حادثا باعتبار الأعراض و الصور المتجدّدة، و هو مذهب الجمهور من الحكماء [2].

و إمّا أن يكون حادثا بجميع أجزائه من الذوات و الأعراض، و هو الحقّ.

و اعلم أنّ المذهب الأوّل قد بيّنّا بطلانه؛ لمّا بيّنّا [3]أنّ واجب الوجود يستحيل عليه الانقسام و الكثرة. فننقل الكلام إلى المذهبين الباقيين، نحقّق الحقّ فيهما.

فنقول: احتجّ القائلون بالقدم بأوجه:

أحدها: المؤثّر في العالم إن كان قديما، لزم القدم، و إلاّ لكان التجدّد في وقت دون آخر إن كان لمرجّح متجدّد، فالمرجّح التامّ غير أزليّ. و هو ينافي التقدير. و إن كان لا لمرجّح، فقد حصل الترجيح من غير مرجّح و إن كان حادثا، لزم التسلسل.

و ثانيها: إنّ الحادث قبل حدوثه يكون مسبوقا بالمادّة؛ لما بيّنّا [4]؛ و المادّة لا بدّ لها من صورة، و مجموعهما الجسم؛ فالجسم قديم.

و ثالثها: إنّ الحادث قبل حدوثه مسبوق بقبلية زمانية؛ فإنّ عدمه لا يقارن وجوده، و أقسام القبلية غير آتية ها هنا سوى الزمانية، فالزمان إن كان حادثا سبقه الزمان. هذا خلف، فالزمان من لواحق الحركة، و الحركة من لواحق الجسم [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ هذا الكلام حقّ في المؤثّر الموجب الذي لا يفعل بإرادة