البحث السادس: في بقيّة الصفات

المسلمون لمّا تقرّر عندهم أنّ العالم محدث، و أنّ حصوله في سائر الأوقات جائز، طلبوا لتخصيصه بوقت دون وقت سببا و هو الإرادة، فوصفوه سبحانه و تعالى بذلك [1].

و أمّا الحكماء فإنّهم قالوا: إنّ المريد لشيء لا بدّ و أن يكون ذلك الشيء أولى له من عدمه. و كون الشيء خيرا في نفسه لا يقتضي تعلّق الإرادة [2]بما لم يكن خيرا بالنسبة إلى الفاعل، فلو كان الله تعالى مريدا، لكان مستفيدا لتلك الأولويّة من الفعل، و المستفيد ناقص [3].

و الحقّ أنّ هذا الكلام أشبه بالخطابة منه بالبرهان.

على أنّ صاحب الشفاء قد نصّ فيه على جواز تعلّق لوازم كثيرة إضافيّة إيجابية و سلبية؛ بناء منه على أنّها عوارض ليس لتلك المضافات مدخل في تقرير الإضافات اللازمة لواجب الوجود [4].

على أنّ قولهم: «المريد مستفيد» لا يخلو من ضعف.

و صاحب المعتبر أثبت لله تعالى إرادات لا نهاية لها متجدّدة سابقة و لاحقة؛ فيفعل شيئا، ثمّ يريد بعده شيئا آخر، فيفعل و يريد، ثم يريد فيفعل، و له إرادة ثابتة أزليّة، و إرادات متجدّدة لا تتناهى [5].

و هذا الكلام في غاية السقوط.

[98]سرّ

أثبتوا للواجب لذّة؛ فإنّهم قالوا: إدراك الكمال من حيث هو كمال، يوجب اللذّة،