ذهب الأوائل [1]إلى أنّه تعالى ليس بعالم بذاته؛ لأنّ العلم نسبة فيجب أن يتعدّد ما ينسب إليه. و لأنّ العلم مغاير فيكون صفة قابلها هو الله تعالى و هو فاعلها.

و قوم قالوا: إنّه تعالى ليس بعالم بالجزئيات و إلاّ لتغيّر بتغيّرها، و لاستدعاء إدراك الجزئيات الآلة و الحصول في الخارج فيستفيد العلم منها [2].

و ذهب آخرون إلى أنّه ليس بعالم بما لا يتناهى، و إلاّ لزم انحصاره فيتناهى [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ تغاير الاعتبار كاف فيه؛ فإنّ الذات-من حيث إنّها حاصلة لشيء-مغايرة لها من حيث إنّها يحصل لها شيء، و بهذا الاعتبار كان الواحد منّا يعلم ذاته.

و عن الثاني: أنّ العلم ليس صفة متحقّقة، لها وجود في الأعيان، و على تقدير وجودها نمنع المقدّمة الاستثنائية.

و عن الثالث: أنّ الناس قد اختلفوا فيه: فالمذهب الحقّ أنّه عالم بها على الوجه الجزئي، و لا يلزم التغيّر.

و ذهب آخرون إلى أنّ العلم به إنّما يكون على الوجه الكلّي [4]. و سيأتي [5]البحث في هذا.

و أمّا كون الجزئيّات إنّما تدرك بالآلات فقد عرفت [6]ضعفه. و كذلك الحصول في الأعيان [7].

و أمّا الذاهبون إلى إنكار العلم بما لا يتناهى فإنّ حجّتهم ساقطة بالكلّيّة؛ فإنّ العلم بحسب المعلوم إن كان متناهيا أو غير متناه كان العلم بحسبه.