لذلك الغير بالضرورة، و هو مسبوق بتعقّل ذاته، فذاته معقولة له [1].

و هذان الوجهان فاسدان:

أمّا الأوّل: فلا نسلّم لهم أنّ التعقّل هو الحصول. و سيأتي [2]البحث فيه.

و لو سلّم لهم هذا المقام لكن نقول: الحصول لفظ مشترك بين معان: كحصول الجوهر للعرض، و العرض للجوهر، و الحالّ لمحلّه، و بالعكس، و أحد الحالّين للآخر، و حصول العاقل لمعقوله، و بالعكس.

و مطلوبهم ها هنا هو الأخير، فيعود كلامهم إلى الدور المحال.

و أمّا الثاني: فنقول لهم: قولكم: «صحّة المقارنة لا تتوقّف على الذهن [3]» مغالطة صريحة؛ فإنّ مقارنة العاقل لمعقوله غير مقارنة العاقل لذات عاقلة فهما غير. و لا يلزم من توقّف صحّة أحد الأمرين على غيره توقّف صحّة الشيء على وجوده.

على أنّ قولهم: «التعقّل هو المقارنة» قد عرفت فساده.

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ وجود نوع من المقارنة دالّ على وجود مطلق المقارنة، و هو كاف في تقرير الحجّة [4].

و هذا الجواب ضعيف؛ لأنّ مطلق المقارنة لا يستدعي التعقّل إنّما المستدعي له هو مقارنة محلّ له صلاحية العاقلية لحالّ فيه له صلاحية المعقوليّة.

على أنّ هذا البرهان يتوقّف على مقدّمة هي أنّ التعقّل يستدعي المقارنة، و علم واجب الوجود منزّه عن هذا، فلا يتمشّى فيه هذا البرهان.

و اعترض الشيخ على نفسه بالصور المادّيّة إذا جرّدها العقل و قارنت غيرها فيه لم لا يعقل مع وجود المقارنة؟

و أجاب بأنّها إنّما تقارن معاني معقولة يرتسم بها القابل لها لا تلك الصور، فليس الصور أولى بإدراك المعاني من إدراك المعاني لها، و مقارنتها غير مقارنة الصورة