تعالى قادر بهذا المعنى، و لا أرى بينهم و بين الإسلاميّين نزاعا في هذا، بل في أنّ القادر هل يقع منه المقدور مع صحّة الفعل أو مع وجوبه؟ فالمسلمون على الأوّل و الحكماء على الثاني.

و المسلمون استدلّوا على دعواهم بأنّ العالم محدث، و يستحيل أن تتجدّد لله -تعالى-صفة يتمكّن بها من الفعل، فيوجده في المستقبل، بل هو قادر أزلا و أبدا.

و الحكماء طعنوا في صغراهم. و سيأتي [1]البرهان عليها [2].

البحث الخامس: في أنّ الله تعالى عالم

أمّا المتكلّمون: فقد استدلّوا باتقان أفعاله على علمه. و ربما استدلّوا بالاختيار أيضا عليه [3].

و الحكماء لهم طريق خاصّ على مذهبهم نحن نذكره و نذكر ما عندنا فيه.

فنقول: استدلّوا على ذلك بأنّه تعالى مجرّد عن المادّة-على ما مضى-و كلّ مجرّد فإنّه عالم؛ لوجهين:

الأوّل: أنّ التعقّل هو حصول الشيء للذات العاقلة، و ذات المجرّد حاصلة لذاته، فهو عالم بها.

الثاني: أنّ المجرّد يعقل غيره، فهو يعقل ذاته. أمّا الصغرى: فلأنّ المجرّد يصلح للمعقولية بالضرورة، و كلّ ما يصلح أن يعقل وحده، صحّ أن يعقل مع غيره، فالمجرّد يصحّ أن يعقل مع غيره و التعقّل لهما يستدعي مقارنتهما في الذات العاقلة، فصحّة مقارنة المجرّد لذلك الغير لا تتوقّف على حصولهما في الغير؛ لأنّ حصولهما في الغير نوع من المقارنة فيتوقّف الإمكان على الوجود. هذا خلف، فذات المجرّد يصحّ عليها المقارنة مطلقا، و المقارنة هي التعقّل.

فإذن المجرّد يصحّ أن يعقل غيره، و كلّ من يعقل غيره، أمكنه أن يعقل أنّه عاقل