سؤال: وجوب الوجود معلوم، و الماهية غير معلومة.

جواب: ما ذكرناه [1]في الوجود آت ها هنا، فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في جنس، فلا يحتاج إلى فصل، فلا حدّ له.

و لمّا كان الضدّ إنّما يقال عند الجمهور على مشارك في الموضوع، و الله يتعالى عن الموضوع، استحال عليه التضادّ لشيء.

و لا مثل لواجب الوجود، فلا ندّ له.

[97]سرّ

هل يجوز أن يكون لواجب الوجود صفات زائدة على ماهيته أم لا؟

المشهور عند الجماهير استحالة ذلك.

و استدلّوا بأنّ تلك الماهية [2]ممكنة؛ لافتقارها إلى الموصوف فالمؤثّر فيها لا يجوز أن يكون غير واجب الوجود؛ لانّ وجود واجب الوجود متوقّف على وجود تلك الصفة أو عدمها، المتوقّف على الغير، فيكون متوقّفا فبقي أن يكون واجب الوجود، فيكون قابلا و [3]فاعلا [4].

و هذه الحجّة لا تخلو من وهن؛ لأنّه لا يلزم من كون واجب الوجود لا ينفكّ عن وجود الصفة أو عدمها، توقّفه عليه.

و على تقدير التسليم فقولهم: «القابل لا يكون فاعلا» قد عرفت [5]ضعفه.

البحث الرابع: في أنّه تعالى قادر

قال الحكماء: القادر هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل، و إذا شاء أن يترك ترك. و الله