[96]سرّ

لا يمكن أن تكون له أجزاء كميّة-و إلاّ لافتقر إلى أجزائه العرضية فيكون ممكنا.

و أيضا فالمقدار لا بدّ له من محلّ و هذا محال في واجب الوجود لذاته-و لا أجزاء ماهيّة و إلاّ لكان مفتقرا إليها.

و لا ينقسم إلى ماهية و وجود على ما أسلفنا [1]القول فيه، فليس له قسمة بوجه من الوجوه؛ فهو واحد حقّا من كلّ جهة فلا يكون جوهرا؛ لأنّ الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع.

سؤال: قد ذكرت فيما تقدّم [2]أنّ للبارئ وجودا خاصّا هو ماهيته و أنّ الوجود الواقع بالتشكيك مغاير له فيعود عليك الإلزام.

جواب: المأخوذ في تعريف الجوهر إنّما هو الوجود الخاصّ بكلّ ماهية.

و ليس بعرض؛ لوجوب افتقاره إلى الموضوع.

سؤال: وجوب الوجود عارض للماهية التي هي الوجود.

جواب: إذا قلنا في شيء: إنه واجب الوجود، فقد نعني به نفس هذا الاعتبار كالواحد نعقل منه نفس الواحد، و قد نعني به أنّ ماهيّته هي إنسان مثلا أو جوهر هو واجب الوجود، و لا نعني بقولنا: «الله-تعالى-واجب الوجود» إلاّ المعنى الأوّل؛ فإنّه لو كان ثمّة ماهيّة و وجوب وجود، فلا يخلو إمّا أن يكون لوجوب الوجود حقيقة أو لا يكون.

و التالي [3]باطل؛ لأنّ وجوب الوجود مبدأ كلّ حقيقة، بل هي [4]تؤكّد الحقيقة و تصحّحها.

و الأوّل باطل أيضا، و إلاّ لكان عارضا للماهية فيكون ممكنا. هذا خلف.

فإذن لا ماهية لواجب الوجود إلاّ أنّه واجب الوجود.