افتقار إلى سبب العروض. و إن كان ملزوما، كان واجب الوجود، المتعيّن معلولا لما جعله متعيّنا، و كذلك إن كان معروضا [1].

و قد عبّر في إلهيات الشفاء عن هذا البرهان بعبارة أخرى، و هي أنّ وجوب الوجود إن كان صفة لشيء فإمّا أن يكون واجبا بهذه الصفة، أي تكون عينها موجودة بهذا الموصوف، فلا يوجد بغيره أو لا تكون فيكون [2]اتّصافه بها ممكنا.

لا يقال: وجوده صفة لهذا لا يمنع وجوده صفة للآخر.

لأنّا نقول: كلامنا في تعيين وجوب الوجود صفة له من حيث هو له من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر، و ذلك ليس صفة للآخر بعينه بل مثله [3]الواجب فيها ما يجب في هذه بعينها.

و برهن أيضا بأنّ وجوب الوجود إن لم يختلف بشيء لم يكن كثرة. و إن اختلف فإمّا بالفصول أو بالأعراض. و هما محالان:

أمّا الأوّل فلأنّ الفصل يفيد وجود الجنس، و لا يفيد حقيقته، و فصل وجوب الوجود إنّما يفيد حقيقة الجنس؛ لأنّ وجوب الوجود هو الوجود المتأكّد، فلو أفاد الفصل الوجود، لأفاد الجنس، و أيضا يكون ممكنا.

و أمّا الثاني فلأنّه لو لا العارض لما كان هذا بعينه و ذلك بعينه، فلولاه لم يكن واجب الوجود. هذا خلف [4].

[95]سرّ

لا نعني بالوحدة ها هنا معنى وجوديّا كما نعني به في قولنا: «متّصل واحد» بل نعني به أنّه لا تقع الشركة في ذاته.

على أنّ لنا في الوحدة الاتّصالية و ثبوتها في الأعيان نظرا