و الثالث يستدعي سببا منفصلا في اقتضاء الماهية أحد الأمرين، و كيف تقتضي الماهية النوعية العروض في بعض مواردها دون البعض مع إطباق أكابر القوم على خلاف هذا؟ !

و أيضا كيف يكون الوجود من حيث هو وجود مبدأ لغيره؛ فإنّ تقييد الوجود بكونه غير عارض لشيء من الماهيات تقييد له بأمر سلبيّ لا يجوز أن يكون مبدأ و لا جزءا منه [1].

و الجواب عن هذه شيء واحد و هو: أنّا بيّنّا فيما سلف [2]من كتابنا أنّ الوجود واقع بالتشكيك، يقع على مختلفات الماهية، و تندرج تحته اندراج معروض تحت عارضه، فوجود واجب الوجود الخاصّ به ليس بمعلوم و هو المقتضي للتجرّد، و هو المبدأ لغيره، و أمّا المعلوم من الوجود فليس إلاّ الواقع بالتشكيك، الذي لا وجود له إلاّ في الذهن، و ليس طبيعة نوعية على ما حقّق فيما مضى [3].

البحث الثالث: في وحدته تعالى

قال بعض القائلين [4]بتجرّد وجوده: إنّ الوجود الواجب لو تكثّر لم يكن ثمّ ما يراد، الحقيقة فيهما واحدة هي الوجود، و لازم الماهية لا يتخلف، وقع بعارض افتقر إلى سبب العروض.

و هذه الحجّة رديئة جدّا؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ الوجود مقول بالتشكيك [5]فلا يلزم من إطلاق لفظ الوجود عليهما تساويهما فيه، و لا من تجرّدهما ذلك أيضا.

و استدلّ الشيخ في «الاشارات» بأنّ واجب الوجود، المتعيّن إن كان تعيّنه لأنّه واجب الوجود، لزمت الوحدة. و إن كان لغيره، فواجب الوجود، المتعيّن [معلول و كان هذا كافيا له، غير أنّه تمّم هذه الحجّة بأن قال] [6]: إن كان واجب الوجود حينئذ لازما لتعيّنه، كان واجب الوجود معلولا للمعلول و إن كان عارضا فكذلك مع مزيد