إلى المؤثّر حالتي حدوثه و بقائه؛ فإنّه بعد الحدوث [1]لو كان واجبا لذاته، لم يكن حادثا و لا ممكنا.

و إن كان وجود [2]مستفادا من صفته التي هي الحدوث مع أنّ الحدوث قد بطل حالة البقاء، فيبطل الوجوب.

و إن جعل الحدوث «كون الشيء قد حصل بعد عدمه» فهو صفة الماهية، إن لزمت الماهية لذاتها، كان وجود الوجود لازما للماهية، و إن حدثت مع الوجود، فيكون الكلام فيها كالكلام في الماهية. فلا بدّ من انتهاء الوجوب إلى شيء خارج عن الماهية.

على أنّ الحادث هو الموجود بعد أن لم يكن، فليس للفاعل تأثير في أنّه بعد أن لم يكن، فإنّ ذلك واجب للحادث، و إنّما تأثيره في الوجود.

و أمّا أمثلتهم التي يمثّلونها فسبب غلطهم فيها الجهل بالعلّة الحقيقية؛ فإنّ البنّاء ليس علّة حقيقة للبناء، بل حركته علّة لحركة مّا، و سكونه علّة لانتهاء تلك الحركة التي هي علّة الاجتماع الذي هو علّة لشكل مّا، و كلّ معلول فهو مع علّته.

و كذلك الأب؛ فإنّه علّة لحركة المنيّ، و حركة المنيّ-إذا انتهت على الجهة المذكورة- علّة لحصول المنيّ في القرار، الذي هو علّة الأمر. و أمّا تصوّره حيوانا فهو مستفاد من اللّه تعالى.

و النار علّة تسخين العنصر المائي، الذي هو علّة لاستعداد الماء لقبول الصورة، و حصول الصورة من الله تعالى.

[86]سرّ

لا يمكن أن يكون شيئان وجود كلّ واحد منهما مستفاد من صاحبه؛ لوجوب تقدّم العلّة على المعلول بالذات، فيتقدّم الشيء [على نفسه].

على أنّ بعضهم استدلّ في بطلان هذا بالضرورة.