و هذا الجواب لا يخلو عن ضعف؛ فإنّ الصدور كما يوجد بالمعنى الإضافي، و يفتقر إلى اثنين، و يوجد بالمعنى الآخر و لا يفتقر إلى كثرة، كذلك السلب و الاتّصاف و القبول؛ فإنّ السلب قد يعقل بالمعنى الإضافي بين المسلوب و المسلوب عنه، و قد يعقل بالمعنى الآخر، و هو كون الشيء بحيث يسلب عنه شيء آخر.

على أنّ هذا الكلام مبنيّ على كون هذه المعاني أمورا متحقّقة في الأعيان.

و الحقّ أنّها أمور اعتبارية.

و من استدلالاتهم: أنّ أحد الصادرين غير الآخر، فيكون قد صدر عن الواحد أحدهما، و لم يصدر عنه أحدهما و هو متناقض.

و أيضا يستدلّ باختلاف الآثار على اختلاف مبادئها فبأن يستدلّ على تعدّدها أولى [1].

و هذان ضعيفان.

أمّا الأوّل: فالتناقض إنّما يلزم من قولنا: «صدر عنه أحدهما، و لم يصدر عنه أحدهما» أمّا إذا قلنا: «صدر عنه أحدهما و ما ليس بأحدهما» لم يتناقض.

و أمّا الثاني: فإنّ الاستدلال على الاختلاف إنّما هو بتخلّف أثر كلّ واحد من المؤثّر عن الآخر.

[85]سرّ

المنقول عن بعض الناس استغناء المعلول بعد حدوثه عن علّته، حتى أنّها لو عدمت ما ضرّ وجوده، و يجعلون حاجة الأثر إلى المؤثّر إنّما هي في حدوثه لا في وجوده، و يتمثّلون في هذا بالابن الباقي بعد الأب، و البناء الباقي بعد الباني، و السخونة الباقية بعد النار [2].

و هذا غلط فاحش؛ فإنّ المعلول بعد وجوده ممكن، فلا بدّ له من مؤثّر، فبيّنوا حاجته