[87]سرّ

لا يمكن أن تتسلسل علل و معلولات؛ لأنّ المجموع يكون ممكنا كالآحاد فمؤثّره لا يكون بعض آحاده؛ لاستحالة أن يكون ذلك البعض علّة لنفسه و لعلّة نفسه، فبقي أن تكون العلّة خارجة، و الخارج عن الممكن واجب فتقطع السلسلة عنده.

و أيضا المعلولات التي لا تتناهى تشترك في كونها أوساطا و طرفاها العلّة غير المعلولة، و المعلول الذي ليس بعلة، و حيث وجد أحد الطرفين و الوسط وجب وجود الطرف الآخر قطعا.

و هذا الأخير في غاية الضعف.

و قد جوّز القوم وجود علل و معلولات غير متناهية على التعاقب على أن تكون العلل معدّة أو معينة لا على أنّها قواعد تامّة، بناء منهم على أنّ كلّ حادث يستند إلى علّة حادثة؛ فإنّه لو استند إلى علّة قديمة لتخلّف المعلول عن علّته، فنسبة أحد الأوقات بالوجود ترجيح من غير مرجّح [1].

و نحن نقول: هذه العلل إن كانت عللا بوجودها-سواء كانت تامّة أو ناقصة- وجب وجودها مع معلولها على قاعدتكم، لكنّها غير متناهية، فيجب وجود ما لا يتناهى مترتّبا دفعة واحدة، و هو باطل؛ فإنّا لو أخذنا من تلك الأمور غير المتناهية، المترتّبة، قطعة، و طبّقنا ما قبل الأخذ على ما بعده فلا بدّ من التفاوت بما يتناهى، فيجب انقطاع الجملتين و تناهيهما.

و اعتذارهم عن هذا بالحركة التي تقرّب المعلول إلى علّته بعد ما كان بعيدا عنها على سبيل التعاقب، لا يفيدهم شيئا؛ فإنّ كلامنا وارد على الحركة و غيرها.

و تجوّز تخلّف الأثر عن المؤثّر التامّ إذا كان مختارا-إمّا لمصلحة تخصّصه بذلك الوقت أو لإرادة أو لتعلّق العلم بالوقت المعيّن أو لامتناع العقل في الأزل أو لانتفاء الوقت قبل وجوده إلى غير ذلك من الاعتذارات-محلّ الكلام.