الشخص بل للنوع، فلا يكون مختصّا به؛ فلا يفيد التمييز الذي هو أقلّ مراتب الحدّ.

و إن ذكر معها [1]العرضيّات، لم يجب دوام صدقها لإمكان زوالها؛ فلا تكون حدّا.

و قد بقيت مباحث أخرى للحدود كالمشاركة بينها و بين البراهين، و غير ذلك، نذكرها في فنّ البرهان [2].

المبحث الثالث: في الخلل في التعريفات

و هو قد يقع في الحدود، و قد يقع في الرسوم. و الواقع في الحدود قد يقع في الجنس، و قد يقع في الفصل.

أمّا الواقع في الجنس فبأن يجعل غير الجنس جنسا كجعل الفصل جنسا، مثاله «العشق: إفراط المحبّة» و إنّما هو: المحبّة المفرطة، فالمحبّة جنس، و الإفراط فصل. و كجعل المادّة جنسا كمن يقول: «السيف: حديد يقطّع به» . و كجعل الجزء جنسا في مثل قولنا:

«العشرة خمسة و خمسة» .

و منه أخذ النوع مكان الجنس كقولنا: «الشرّ: ظلم الناس» و الظلم نوع منه.

و منه أخذ حصّة الجنس، الخاصّة بالنوع، مكان الجنس كأخذ الحيوانيّة المقيّدة بجزئية الإنسان في حدّ ما يتوهّم أنّ الإنسان: حيوان ناطق فيتخصّص بالإنسان الناطق، و أنّ العلم بتخصّصه بالنوع يتوقّف على معرفة النوع.

و منه جعل الملكة جنسا للفعل أو الفعل [3]جنسا للملكة كمن يقول: «الحسّ حركة جسمانيّة» و الحركة فعل لا مبدأ فعل [4]، و كمن يقول: «التذكّر ملكة نفسانيّة» و الملكة النفسانية ثابتة غير متجدّدة، و التذكّر بالعكس.

و منه جعل لازم الجنس جنسا.

و أمّا الواقع في الفصل فبأن يجعل الجنس مكان الفصل، أو أخذ الخاصّة [5]