ثمّ إنّ ثبوت الناطقيّة للإنسان أوضح من امتناع سلبها عنه.

نعم، للقسمة منفعة في اكتساب الحدود؛ فإنّ فيها معونة في التركيب بأن تحفظ بها الوسائط و ترتيب أجزاء الجنس [1]في البداية بالأعمّ، و التقييد بالأخصّ.

و التركيب هو المفيد للحدّ بأن يؤخذ عدّة من أشخاص الكلّي المطلوب حدّه، و يطلب جميع محمولاتها، و انتهاء كلّ واحد من تلك المحمولات إلى الأمر العامّ الذي لا أعمّ منه، ثمّ يميّز بين الذاتيّات و العرضيّات بما مرّ، ثمّ يجعل الذاتي الأعمّ من الجميع أوّلا و يقيّد [2]بالفصل، و هكذا ترتيب الذاتيّات أعمّها متقدّما على الأخصّ حتّى ينتهي إلى الأخير؛ فهذا القول المفصّل هو الحدّ. و إن كان للذاتيّات العوالي اسم خاصّ يجمعها، فلا بأس بإيراده بل هو أولى ك‌ «الحيوان» الشامل للجسم ذي النفس، الحسّاس، المتحرّك بالإرادة.

[28]سرّ

لا يستفاد الحدّ من الاستقراء؛ لأنّه إن حمل على الأشخاص حمل الحدّيّة، لم يكن حدّا للنوع؛ فإنّ للشخص أمورا زائدة على النوع، و إن حمل عليها مطلقا، لم يلزم منه حمل الحدّيّة على النوع.

و لا يستفاد الضدّ من حدّ ضدّه؛ لأنّ ضدّه إن استفيد من هذا دار، و إن كان من غيره، فليستفد هذا من ذلك الغير.

و لأنّه لا أولويّة في كون أحد الضدّين مفيدا للآخر.

و لأنّه ليس لكلّ محدود ضدّ.

[29]سرّ

لا حدّ للجزئيّات [3]؛ لأنّه إن اقتصر على المقوّمات لماهيّته، لم يكن حدّا لذلك