و أيضا فأخذه في التعريف «كون وجود الآخر ليس من الأوّل» ليس بصحيح؛ لأنّه حكم لاحق بالعلّة لا جزء من حقيقتها حتّى لو جوّز تعليل كلّ من الشيئين بصاحبه، لكان كلّ منهما علّة و معلولا، و وجود كلّ واحد مستفادا من الآخر.

و الصورة ليست علّة صورية للمادّة بل هي علّة فاعلية لها، و إنّما هي صورية للمركّب.

و كذلك المادّة علّة مادّيّة للمركّب و معلولة للصورة.

و من الأشياء: ما له هذه العلل كالمركّبات ذوات الغايات. و منها: ماله علّة فاعلية كالبسائط التي لم توجد لأجل غيرها.

[83]سرّ

العلّة الفاعلية: قد تكون قريبة و قد تكون بعيدة، و عامّة و خاصّة، و كلّية و جزئيّة، و بالذات و بالعرض. و كذلك غيرهما من العلل.

فالصانع للبيت علّة عامّة، و البنّاء علّة خاصّة له، و هذا البنّاء علّة جزئيّة و قبل شروعه علّة بالقوّة، و بعده علّة بالفعل، و النجّار إذا كان بنّاء، كان علّة للبيت بالعرض من حيث هو نجّار، و بالذات من حيث هو بنّاء، و فاعل البناء علّة بعيدة.

[84]سرّ

الأمر الجزئيّ الواقع لا يصحّ أن تكون علله التامّة كثيرة؛ لأنّه إن توقّف على الجميع، فلكلّ مدخل في التأثير، فكلّ واحد جزء العلّة، و المجموع علّة تامّة.

و إن كان فيها ما لا يتوقّف عليه الشيء فلا تكون علّة و لأنّه بكلّ واحد واجب مستغن عن الآخر حال الحاجة إليه. هذا خلف.

و الأمر الكلّي يجوز أن تكون له علل كثيرة كالحرارة الحادثة من الحركات، و الأشعّة، و طبيعة النار، لا بأن يكون المطلق يقع في الأعيان، و لا بأنّ الواقع، له علل كثيرة واقعة، بل لأنّه لا يتعيّن لوقوع جزئياته واحد من الجملة موقوف عليه لا غير.