يعقلها و ينحلّها مغايرة للأشخاص المحسوسة و حينئذ يحتاج إلى إثبات تلك الطبيعة حتّى يثبت كونها مفارقة أو غير مفارقة. على أنّ هؤلاء القوم لم يخالفوا بينهما في الطبائع.

المبحث السادس: في العلّة و المعلول

«العلّة» ما يتوقّف عليه وجود الشيء و توقّف الشيء على غيره إمّا بأن يكون علّة تامة، أو بأن يكون جزءا منها و هو العلّة غير التامّة.

و هي أربعة: الفاعلية، و الغائية، و الصورية، و المادّية؛ لأنّ المحتاج إليه إمّا أن يكون جزءا من المحتاج، أو لا يكون.

و الأوّل إمّا أن يكون الجزء الذي باعتباره يكون المحتاج موجودا بالفعل، فهو الصوريّ، أو بالقوّة فهو المادّيّ.

و الثاني إمّا أن يكون مؤثّرا في وجود الشيء، فهو العلّة الفاعلية، أو المؤثّر في مؤثّرية المؤثّر، و هو الغائية.

و قيل: إنّ إطلاق العلّة على هذه الأربعة بالاشتراك البحت [1].

و هو خطأ.

و قد خرج من هذا الموضوع؛ فإنّه علّة قابلة للعرض، و ليس جزءا منه فإن أخذت المادّة لا على أنّها جزء فقط بل على أنّها قابل [2]دخل فيه الموضوع.

و الفرق بين المادّة و الموضوع أنّ المادّة علّة للمركّب، و الموضوع علّة لأحد جزءيه.

و قد عرّفت العلّة الفاعلية بأنّها ذات [يستلزم منه أن يكون]وجود ذات أخرى إنّما هو بالفعل من هذا، و وجود هذا الفعل ليس من ذلك [3].

و هذا التعريف لا يخلو من فساد؛ لأنّ لفظة «من» مشتركة بين معان: كالتبعيض، و الابتداء الذي هو جنس لأنواع و هو ابتداء الغاية من الزمان، و المكان، المؤثّر، و ليس المراد ها هنا إلاّ الأخير فيرجع التعريف إلى الدور.