شخصي النوع عن آخر بحصوله في زمان متقدّم، و حينئذ يجوز اجتماع شخصين في محلّ واحد دفعة [1].

أجابوا: بأنّه إذا بطل زمان حدوث كلّ فلم تبق نسبته إليه، فلا يقع التمييز باعتبار نسبته إلى زمان بطل، و التميّز بين الشيئين ينبغي أن يكون حاصلا في حالة وجودهما و تميّزهما [2].

[78]سرّ

ممّا ينبغي أن يعلم ها هنا: أنّه لا [3]فرق بين المميّز و المشخّص؛ فإنّ الفصول مميّزة و غير مشخّصة، و الأشياء الشخصية بذواتها-إذا لم يقع لها شركة مع غيرها و لا في أمر عرضي-لا تفتقر إلى مميّز مع أنّ لها تشخّصا.

و الشخص المنتشر يطلق على معنيين:

أحدهما: بحسب ما يوجد في التصوّر شخصا واحدا من نوع واحد ينسب إليه غير متعيّن كرجل واحد.

الثاني: أن يتراءى للإنسان شخص على بعد، و لم يعلم أنّه زيد أو عمرو.

و الفرق بين المعنيين ظاهر؛ فإنّ الأوّل يتناول أكثر من واحد على البدل، دون الثاني.

[79]سرّ

لا يمكن أن تكون طبيعة واحدة جنسا في موضع و نوعا في آخر. و بالجملة لا يكون استغناء الجنس عن الفصل في موضع، و افتقاره في آخر؛ فإنّ افتقار تلك الطبيعة في تقرّر ذاتها إلى الفصل، إن كان لذاتها أو لأنّ تلك الطبيعة لا تقرّر لها إلاّ بالفصل، فلا يصحّ حصولها دون الفصل.

و إن كان افتقارها لمعنى زائد عرضيّ لاحق فيجوز زواله عن الطبيعة الجنسية