ه‌: إنّ أجزاء الكلّ متناهية، و جزئيّات الكلّيّ غير متناهية.

و: و يشترط في حصول الكلّ وجود أجزائه، و لا يشترط في حصول الكلّيّ [1]جزئيّاته، و لا يشترك ما ذكرنا في حدّ أوسط سوى الأوّل.

[77]سرّ

الطبيعة الكلّية إنّما تتكثّر بأمور مضافة إليها؛ فإنّا قد بيّنّا استحالة استناد التكثّر إلى الذات [2].

و الأشياء المميّزة ثلاثة؛ فإنّ الاشتراك إن كان في أمر عرضيّ، امتازا بنفس ماهيّتهما.

و إن كانت الشركة في جنس، فرّقا بفصليهما.

و إن كانت الشركة بنفس ماهيّتهما امتازا بعرضيّ غير لازم لماهيتهما؛ فإنّ لازم الماهية متّفق، و المميّز غير متّفق.

و قد جوّز قوم استناد التمييز إلى الزمان على ما قلنا أوّلا [3].

و أورد عليهم: أنّ الزمان مقدار للحركة الحالّة في محلّ واحد فبما ذا يمتاز جزء منه من جزء [4]؟

و قد أجيب عن هذا بأنّ أجزاء الزمان يمتاز بعضها عن بعض بذواتهما [5].

و هذا فاسد على رأي القوم؛ فإنّ أجزاء الزمان إن كانت مختلفة بذواتها، لزم تتالي الآنات. و إن اتّحدت، جاز في كلّ نوع أن يمتاز شخصان منه بذاتيهما.

و قيل في الجواب: إنّ أجزاء الزمان لا يجتمع بعضها مع بعض ليقع بينهما امتياز شيء تمييزا في الأعيان، و أمّا في التصوّر فإنّه يمتاز بعضها عن بعض بالتقدّم و التأخّر [6].

و أورد على هؤلاء: أنّ الزمانين إذا تميّزا بالتقدّم و التأخّر، جاز أن يتميّز أحد