و بقاؤها دونه، فكان المفروض غير فصل.

فإذن الحقائق البسيطة يستحيل أن يزول فصلها عن طبيعة جنسها إلى بدل، بل تبطل معها الطبيعة المخصّصة فلا يصحّ أن يكون سلب فصل شيء فصلا للآخر.

[80]سرّ

حقيقة الشيء و ذاته و ماهيته-من حيث هي حقائق و ذوات و ماهيات من المعقولات الثانية لا من حيث إنّها إنسان و فرس-فهي من الاعتبارات الذهنية.

و لا تطلق «الحقيقة» إلاّ على الموجود.

و عرّفوها: بأنّها خصوصية وجود الشيء الثابت له.

و عرّفوا «الماهية» بأنّها هي ما به الشيء هو ما هو [1].

و قد ترادف اسم الحقيقة.

و قد تخصّ بما وراء الوجود من الأشياء التي يعرض لها الوجود.

و بهذا الاعتبار يقال: لا ماهية للمبدإ الأوّل. و يقال: له ماهية بالاعتبار الأوّل.

و «الذات» يقال و يعنى به ما يقع في الأعيان من الماهيات، فالذهنيات لا تسمّى ذاتا و إن سمّيت ماهيّات.

و قد يعنى بالذات، الأمر القائم لا في محلّ فلا تكون الصفات ذواتا، و على الاصطلاح الأوّل يقال للصفات: ذوات.

فقد يرادف لفظة «الذات» الماهية فالبسائط ذواتها ماهيتها؛ إذ ليس لها ما يقبل ذواتها و ذاتها صورتها.

و «المركّب» ليس ذاته صورته؛ لأنّ صورته جزء من ذاته [2].

و هذا فيه فساد من حيث الاشتراك اللفظي؛ فإنّ اسم «الصورة» تقع على ذات الشيء-و هو المعنيّ بكون ذات البسيط صورته-و على الحالّ المقوّم لمحلّه، و هو المعنيّ بكون صورة المركّب غير ذاته.