لا يحمل على الحدّ، و لا الحدّ يحمل عليه، فلا يقال للحدّ: إنّه جنس، و لا فصل، و لا يقال لحدّ الحيوان: إنّه جسم، و لا إنّه ذو جنس.

و أمّا من حيث الأجناس و الفصول طبائع نبعت طبيعته على ما علمت فإنّها تحمل على المحدود، فالحدّ إنّما يفيد معنى طبيعة واحدة فإنّك إذا قلت: «الحيوان الناطق» يحصل من ذلك معنى شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق فإذا نظرت إلى ذلك الشيء لم تكن كثيرة في الذهن، و إذا نظرت إلى الحدّ فوجدته مؤلّفا من عدّة معان و اعتبرتها من جهة ما دلّ واحد منها معنى في نفسه غير الآخر، وجدت [1]هناك كثرة في الذهن.

فالحدّ إن عنيت به المعنى القائم في النفس بالاعتبار الأوّل، كان الحدّ بعينه هو المحدود و المعقول. و إن عنيت به المعنى الثاني، لم يكن الحدّ بعينه معناه معنى المحدود، بل مؤدّ إليه، كاسب له.

و بالاعتبار الأوّل لا يكون الناطق و الحيوان جزءين من الحدّ، بل محمولين عليه بأنّه هو، لا أنّهما حقيقتان متغايرتان أو مغايرتان للمجتمع لكن معناه الحيوان الذي ذلك الحيوان حيوانية متحصّلة بالنطق.

و بالاعتبار الثاني يمتنع أن يكون الجنس و الفصل محمولين على الحدّ بل جزءين منه فلا يحملان عليه؛ لوجوب المغايرة بين الكلّ و الجزء.

[76]سرّ

يقع الفرق بين «الكلّ» و «الكلّيّ» من وجوه عدّة:

أ: إنّ الكلّ موجود في الخارج، و الكلّيّ ليس بموجود فيه.

ب: إنّ الكلّ يعدّ بأجزائه، و الكلّيّ لا يعدّ بجزئيّاته.

ج: الكلّ يتقوّم بأجزائه، و الكلّيّ لا يتقوّم بجزئيّاته.

د: إنّ الكلّ لا يكون محمولا على أجزائه، و الكلّيّ يكون محمولا على جزئيّاته.