مشابها لآخر في بعض الأحوال، و ذلك لا يمكن إلاّ إذا كانت تلك المشابهة خاصّة مساوية بيّنة له، فكان رسما.

المبحث الثاني: في أحكام الحدود

الحدّ لا يكتسب بالبرهان؛ لأنّ الحدّ الأوسط بين الحدّ و المحدود يكون مساويا لهما، و إلاّ لكان أعمّ من المحدود، أو أخصّ من الحدّ؛ لامتناع العكس؛ إذ من المحال حمل الأخصّ على الأعمّ في القضيّة الكليّة، و على كلا التقديرين يكون الحدّ أعمّ.

و إذا ثبتت المساواة، فإن حمل على الأصغر على أنّه حدّ له تامّ، كان للشيء حدّان تامّان، هذا خلف، أو ناقص، كان حمله على الأصغر يفتقر إلى وسط، و يتسلسل، أو يدور، أو ينتهي إلى حدّ يكون حمله على الأصغر بيّنا و هو محال؛ لامتناع التفاوت في الذاتيّات بالخفاء و الظهور.

و في هذا منع.

و إن حمل على الأصغر على أنّه ثابت لما ثبت له الأصغر، فالحدّ إن حمل عليه على أنّه حدّ له، كان الأصغر و الأوسط شيئا واحدا.

و إن حمل عليه على أنّه ثابت لكلّ ما ثبت له الأصغر الأوسط لم يكن ذلك حمل الحدّيّة و إنّما يستفاد منه مطلق الحمل.

و إن حمل عليه على أنّه حدّ لكلّ ما ثبت له الأوسط، كان ذلك مصادرة على المطلوب، و يلزم منه أن يكون حدّا لما يصدق عليه الأوسط، من لوازم الأصغر و عوارضه.

[27]سرّ

الحدّ لا يكتسب بالقسمة؛ لأنّها توجب وضع أقسام من غير تعيين وضع قسم منها.

و إن استثني نقيض بعض الأقسام لينتج الثاني-كما تقول مثلا: «حدّ الإنسان إمّا الحيوان الناطق، أو الحيوان غير الناطق، و الثاني محال؛ فالأوّل هو الحقّ» -كان للمانع أن يمنع الحصر، و يمنع المقدّمة الاستثنائية.