و العقل معا إذا أحدث النوع بتمامه، و لا يكون الفصل خارجا عن معنى الجنس، مضافا إليه، بل متضمّنا فيه و جزءا منه.

[74]سرّ

الأمر العامّ إذا انضمّ إليه طبيعة، وجب أوّل شيء أن يكون انضمامها على سبيل القسمة حتّى يردّه إلى النوع، و أن تكون تلك الطبيعة مستحيلا عليها أن تنقلب، و ذلك المشار إليه باق كقسمي المتحرّك و غيره، بل يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون المعنى العامّ لا يفارق حصّته الخاصّة.

و يجب أن يكون ذلك، بل الأمران غير لاحقين للمعنى العامّ لأجل أمر غيرهما؛ فانّه لو كان ثابتا لم يكن فصلا كقسمة الجوهر إلى قابل للحركة و غير قابلها؛ فإنّ القسمة الأوّلية أنّه جسم أو غير جسم.

و أورد الشيخ سؤالا و هو أنّ النوع إنّما ينفصل عن مشاركه في الجنس بالفصل، فالفصل ليس أعمّ المحمولات، و إذا كان واقعا تحت أعمّ المحمولات، افتقر إلى فصل، و يتسلسل.

و أجاب: بأنّ الشيء إنّما يحتاج في انفصاله عن غيره إلى فصل إذا شاركه في الجنس، و لا يجب من كون الفصل واقعا تحت أعمّ المحمولات أن يكون نوعا لأعمّ المحمولات [1].

و إذا قالوا: فصل الجوهر جوهر، فإنّما يعنون به أنّ فصل الجوهر يلزمه أن يكون جوهرا لا أن يكون الجوهر معنى من مقوّماته.

[75]سرّ

إذا حدّدنا الإنسان فقلنا: «إنّه حيوان ناطق» فليس المراد منه أنّ الإنسان هو مجموع الحيوان و الناطق، بل المراد بذلك، أنّه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق، فليس يكون الحيوان شيئا، و كونه ناطقا شيئا آخر، بل الحيوان في نفسه أمر مبهم لا تحصّل له، فإذا