و بشرط أنّه ليس داخلا في معناه غير هذا-و إن انضمّ إليه شيء آخر مثل حسّ أو حركة- كان مغايرا له، زائدا عليه و محمولا فيه؛ فإنّه حينئذ يكون مادّة و جزءا للإنسان.

و إن أخذنا الجسم لا بشرط أن يتعرّض لقيد زائد، و لا يوجب حجّة لجوهر بالأقطار فقط بل في جوهريّة كيف كانت و لو كانت مع مقوّمات كثيرة لخاصّيّة تلك الجوهريّة و تكون تلك المجتمعات داخلة في هويّة ذلك الجوهر لا أن تكون الجوهريّة تمّت بالأقطار، ثمّ لحقت تلك المعاني خارجة عنه، فحينئذ يكون جنسا.

فالجسم بالمعنى الأوّل-إذ هو جزء من الإنسان-لا يكون محمولا عليه؛ لأنّ ماهية الإنسان ليست مجرّد أنّها جوهر ذو أقطار ثلاثة فقط.

و أمّا الثاني فإنّه محمول عليه و على غيره من الأنواع.

و كذلك الحسّاس إذا أخذ أنّه جسم أو شيء له حسّ بشرط أن لا تكون زيادة أخرى، لم يكن فصلا، و كان جزءا من الإنسان، و صورة و هو غير محمول عليه.

و إن أخذ جسما أو شيئا له حسّ من غير التعرّض لقيد آخر، كان فصلا محمولا.

و إن أخذت الجسم منضمّا إليه الحسّ و التغذّي، كان نوعا، بمعنى أنّ الجسم المقيّد يكون نوعا؛ لا أنّ النوع مجموع الجسم و القيد.

فباشتراط عدم الزيادة يكون مادّة، و بعدم اشتراط الزيادة يكون جنسا، و باشتراط الزيادة يكون نوعا، و هذا التمييز إنّما هو في الذهن لا في الخارج.

[73]سرّ

وجود الجسمية للإنسان إنّما يتقدّم على وجود الحيوانية له إذا أخذت بمعنى المادّة، أمّا إذا أخذت بمعنى الجنس فلا؛ فإنّه يستحيل وجود الجنس أوّلا، ثمّ ينضمّ إليه الفصل، فيتحصّل النوع.

و كذا في العقل أيضا؛ فإنّه لا يمكنه أن يضع للجسمية التي بمعنى الجنس وجودا محصّلا، ثمّ يضمّ إليه شيئا آخر حتّى يحصل الحيوان؛ فإنّه لو فعل ذلك، لكان ذلك الحيوان غير محمول على الإنسان، بل إنّما يحدث للنوع طبيعة الجنسية في الوجود