كان الجواب سلب أيّ شيء كان، ليس على أنّ السلب بعد «من حيث» بل على أنّه قبل [1]«من حيث» .

و إن كان طرفا المسألة موجبتين [2]، لم يلزم في الجواب أحدهما.

و بهذا يقع الفرق بين المتناقضين و بين الموجبتين اللتين في قوّتهما و ليست الإنسانية كلّية باعتبار أنّ إنسانية واحدة بالعدد موجودة في كثيرين؛ فإنّ الشيء الواحد لا يتصوّر أن يكون في محالّ كثيرة، و لو كانت إنسانية زيد هي بعينها إنسانية عمرو، لاتّصفت كلّ واحدة منهما بصفات الأخرى، فتكون ذات واحدة متّصفة بصفات متقابلة بل في كلّ واحد من «زيد» و «عمرو» إنسانية تامّة لا يضرّ إحداهما فقدان الأخرى.

و الأمر المشترك بينهما إنّما هو أمر ذهني؛ فإنّه لو وقع في الأعيان، لحصلت له هويّة متشخّصة لا يقع فيها شركة فلا تكون كلّيّة.

و الحيوان من حيث هو هو موجود، ضرورة وجود الحيوان المقيّد، و وجود المركّب يستدعي وجود أجزائه، و وجود الشيء إذا كان لا ينفك عن غيره لا يخرجه هذا عن كونه موجودا. فالحيوان من حيث هو و إن كان لا يوجد إلاّ مع قيد التشخّص، فإنّه موجود، كالبياض الذي لا يوجد إلاّ مع المحلّ، و ككثير من الملزومات.

فحقّ أنّ الحيوان بما هو حيوان، لا يجب أن يقال عليه عموم أو خصوص. و ليس بحقّ أنّ الحيوان بما هو حيوان، يوجب أن لا يقال عليه أحدهما، فالحيوان المأخوذ بعوارضه هو الشيء الطبيعي، و المأخوذ بذاته هو الطبيعة التي وجودها أقدم من الوجود الطبيعي تقدّم البسيط على المركّب و هو الذي يخصّ بأنّه الوجود الإلهي؛ لأنّ سبب وجوده بما هو حيوان، عناية الله تعالى.

[71]سرّ

قد عرفت وجود الكلّي الطبيعي في الأعيان، فاعلم أنّ الكلّي المنطقيّ إنّما وجوده