و لأنّ الهيولى المفروضة إذا قطعناها بنصفين، فإن بقي في كلّ واحد منهما إمكانات غير متناهية في تلك الحال-و كلّ حادث فلا بدّ له من إمكان-فللإمكانات غير المتناهية إمكانات غير متناهية، هذا خلف.

و إن بقي في كلّ واحد منهما إمكانات متناهية، فمجموعهما متناه.

و قد أجابوا عن هذا بأنّ الإمكان إنّما هو للأنواع للآحاد [1]جزئياتها [2].

و هذا فاسد لوجوه:

أ: إنّ النوع ماهيّة ليس لها في الخارج إمكان تحقّق، و إنّما المتحقّق هو الجزئيات، فما هو ممكن في الأعيان، ليس له إمكان، و ما له إمكان، يستحيل تحقّقه في الأعيان.

ب: إنّ النوع طبيعة غير حادثة على رأيهم.

ج: إنّا نأخذ الجزئيّ الحادث بقيد الجزئية، و نقول: هل هو ممكن قبل حدوثه أم لا؟ و نعيد ما قالوه بعينه.

المبحث الخامس: في الكلّي و الجزئي

قد عرفت في المنطق أحوالهما و الاصطلاحات فيهما.

فنقول الآن: إنّ الماهية من حيث هي هي: لا واحدة، و لا كثيرة، و لا عامّة و لا خاصّة و لا كلّيّة، و لا جزئية، و لو كانت الإنسانية من حيث هي كلّيّة، لم يكن الجزئي إنسانا، و كذلك لو كانت من حيث هي جزئية.

و قد يحكى عن بعض القدماء أنّ الماهية من حيث هي هي، تقتضي الوحدة، و إلاّ لاقتضت الكثرة فما صحّ «وجود إنسان واحد» [3].

و هو فاسد؛ فإنّ عدم اقتضاء الوحدة لا يستلزم اقتضاء الكثرة؛ لعدم استلزام العامّ الخاصّ، و إذا سئل عن الإنسانية بطرفى النقيض مثلا فقيل: هل الإنسانيّة ألف أم ليس؟