بجميع الماهيّات فإذا ألحقه ببعضها كان ذلك الشيء في الخارج ممكنا.

و هو [1]باطل.

و ليس ممّا يقول بذاته، و إلاّ لما اختصّ بشيء دون غيره، و لم يكن اختصاص بعض الأشياء بإمكان دون آخر أولى من العكس؛ فلا بدّ من محلّ يتعلّق بالحادث دون غيره، و إلاّ لما اختصّ به.

فكلّ حادث يسبقه إمكان و موضوع هو الهيولى، و الهيولى ليست حادثة و إلاّ لافتقرت إلى هيولى، فلا يحدث إلاّ ما له قوّة وجود في هيولى، و ذلك إمّا أن تكون مع المادّة، أو عنها، أو فيها [2].

و اعلم أنّ فساد هذه الحجّة ظاهر، و سببه أخذ الأمور الاعتبارية مكان العينية.

و تحقيق هذا أن نقول: الصفات تنقسم إلى صفات موجودة في الذهن و العين، و إلى صفات توجد في الذهن لا غير، و وجودها العينيّ هو أنّها في الذهن كالنوعية المحمولة على الإنسان، و الجزئية المحمولة على زيد، و كذلك جميع المعقولات الثانية كالشيئية على رأيهم، فكما لا يلزم من «كون الشيء ليس يجري في الأعيان» أن تكون الكلّيّة ثابتة في الأعيان، و كذلك لا يلزم من «كون الإمكان ليس بثابت في الأعيان» أن يكون الوجوب و الامتناع ثابتين فيه. و كونه هو نفس العدم لا ينافي أن يكون عدميّا.

و قولهم: «إنّا نحكم على الشيء: بأنّه ممكن في الأعيان، و نفرق بينه و بين الممكن الذهني، و منشأ الفرق وجود الإمكان» فاسد؛ لما بيّنّاه [3]من أنّ الحكم على شيء في الأعيان بشيء، لا يستدعي وجود ذلك الممكن كما أنّا نحكم بأنّ زيدا الموجود جزئي و إن كانت الجزئية من الموجودات الذهنيّة، بل منشأ الفرق هو اعتبار وجود الشيء في الخارج تارة، و في الذهن أخرى.

و أمّا قولهم: «لو كان الإمكان ذهنيا، لجاز لحوقه بجميع الماهيّات» فملازمة فاسدة؛