فإنّه ليس من شرط الأمر الذهني أن تتساوى نسبته إلى جميع الماهيّات كما في سائر الاعتبارات الذهنيّة من: الجزئية، و الكلّيّة، و الامتناع؛ فإنّ الذهن لا يلحقها إلاّ بما يلاحظ صلوحها له.

و إذ بيّنّا فساد هذا الدليل، فلنشرع في بيان فساد المطلوب.

فنقول: لو كان الإمكان من الأمور العينية، لترتّبت سلسلة من أمور غير متناهية معا، و التالي باطل؛ فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: أنّ الهيولى قابلة لأمور غير متناهية، و لا شكّ في أنّ قبول الهيولى لبعض تلك الأمور مغاير الباقي، فتحصل في المادّة إمكانات غير متناهية، مع أنّ الإمكان طبيعة نوعية، و محلّه-و هو الهيولى-واحد، فلا يقع بينهما [1]امتياز.

لا يقال: تختلف باختلاف الممكنات المنسوبة إليها.

لأنّا نقول: يستحيل أن يقع امتياز الأمور العينية بالإضافة إلى أشياء معدومة؛ فإنّ ما لا ذات له لا يميّز شيئا عن شيء.

و لا يمكن أن يقال: إنّ الإضافة ها هنا عقليّة؛ لأنّا إذا عقلنا تلك الأشياء و أضفنا إليها الإمكان، وقع فيه الامتياز.

لأنّا نقول: تعقّل أعداد غير متناهية على جهة التفصيل، باطل بالضرورة.

و لأنّ تعقّل إضافة أحد الإمكانات إلى بعض الممكنات، يستدعي امتياز الإمكانات، فلا تستند إلى التعقّل.

و أيضا هذه الإمكانات غير المتناهية مترتّبة؛ فإنّ حدوث كلّ حادث مشروط بحادث سابق، فتكون الحوادث مترتّبة، فتكون إمكانها مترتّبة [2].

و لأنّ كلّ موجود مفتقر إلى الغير، ممكن فيكون للإمكان إمكان هو صفة له، مترتّبة عليه، فتتسلسل مراتب غير متناهية و هو باطل اتّفاقا.

أجاب عنه بعض المحقّقين: بأنّ الإمكان اعتبار عقليّ متعلّق بشيء خارجي، فمن