و «الإمكان» الذي يوجد قسيما لضرورتين غير الاستعداد؛ لأنّ الاستعداد فيه ترجيح مّا لجانب أحد الطرفين، بخلاف طبيعة الإمكان.

و اعلم أيضا [1]أنّ القوّة تتقدّم على الفعل في الأشياء الجزئية، و تنتهي إلى مبدإ بالفعل؛ لاستحالة خروج ما بالقوّة إلى الفعل من غير مخرج [2].

المبحث الرابع: في القدم و الحدوث

«الحدوث» يعنى به تارة حصول الشيء بعد عدمه بعدية زمانية، و قد يعنى به حصول الشيء بعد عدمه بعدية ذاتية.

و «القديم» يقال لمعنيين مقابلين لهذين.

و يقال: إنّ كلّ محدث-حدوثا زمانيا-فإنّه يسبقه إمكان وجود، و موضوع لذلك الإمكان؛ لأنّه قبل حصوله يستحيل أن يكون واجبا أو ممتنعا؛ فهو ممكن.

و إمكانه ليس هو العدم المحض-و إلاّ لكان الممتنع ممكنا. و لأنّ الإمكان لا ينافي الوجود، و العدم ينافيه [3]-و لا عدميّا و إلاّ لكان الوجوب و الامتناع ثبوتيّين.

و ليس [4]هو نفس الشيء؛ لأنّه قبل حصوله ليس بحاصل، و إمكانه حاصل.

و لأنّا قد نعقل الشيء فنشكّ في إمكانه.

و ليس هو قدرة القادر عليه؛ لأنّا نعلّلها به، فهو [5]موجود.

و لأنّا قد نحكم على الشيء بأنّه ممكن في الأعيان، و نفرق بينه و بين ما نحكم عليه:

بأنّه ممكن في الذهن. و ليس منشأ الفرق إلاّ وجود الإمكان-فيما حكمنا عليه بالإمكان- في [6]الأعيان؛ لأنّه لو كان موجودا في الذهن لا غير، لكان الذهن يمكنه أن يلحقه