و حينئذ لا نسلّم أنّه يلزم من القضيّة الأولى «كلّ ما ليس ب، ليس أ» ؛ لأنّه ليس «أ» ملزوما ل‌ «ب» ؛ فيستحيل انتفاء البائيّة مع تحقّق انتفاء الألفيّة، الذي هو مستلزم للبائيّة في القضيّة الأخرى.

و أقول: إنّه قد حفظ في هذا قاعدة اللزوم، و أهمل أخرى؛ فإنّ عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم.

و يورد على التعريفات سؤال آخر و هو أنّ المعرّف ليس نفس الماهيّة؛ لامتناع تعريف الشيء بنفسه، و لا مجموع الأجزاء؛ لأنّها نفسه، و لا بعض الأجزاء؛ لأنّه إن عرّف الماهيّة كان معرّفا لنفسه؛ لاستلزام تعريف الكلّ تعريف الجزء، و إن عرّف بقيّة الأجزاء، كان التعريف بالخارجي، و هو محال؛ لأنّ الخارجي لا يفيد التعريف إلاّ مع تحقّق المساواة التي لا تعلم إلاّ بعد العلم بالماهيّة و بما غايرها من الماهيّات، و يلزم من الأوّل، الدور، و من الثاني التسلسل. و التعريف بالمركّب من الداخل و الخارج، تعريف بالخارج.

و الجواب: أنّ نفس الأجزاء-أعني المادّيّة و الصوريّة معا-ليست هي المركّب؛ بل علله، و المركّب معلولها.

قوله: تعريف المركّب يستدعي تعريف الأجزاء.

قلنا: ممنوع؛ بل يتوقّف على معرفة الأجزاء، لا على تعريفها بما عرّف المركّب به.

قوله: التعريف بالخارجي يتوقّف على العلم بالمساواة.

قلنا: هذا غلط؛ بل يتوقّف على المساواة في نفس الأمر، لا على العلم بها، فإذا اتّفق للناظر أن وقع نظره على الوصف المساوي، و حصل له العلم بالماهيّة، علم حينئذ المساواة، ثمّ إذا أراد تعريف الماهيّة لغيره، عرّفها بما يعرف مساواته لها.

سلّمنا التوقّف على العلم بالمساواة لكنّ العلم بالمساواة يتوقّف على معرفة الماهيّة ببعض عوارضها، فلا يلزم الدور و لا التسلسل.

[26]سرّ

التعريف بالمثال يندرج تحت التعريف الرسمي؛ فإنّ المثال تعريف الشيء بكونه