معناها: كلّ ما ثبت له اللا «أ» في الخارج فهو «ب» في الخارج، و عكس نقيض الأولى لا يجب أن يكون معدول المحمول؛ لجواز كون المحمول أمرا شاملا للموجودات، لازما لها، فلا يكون شيء من أفراد نقيضه من الموجودات الخارجيّة، فلا يثبت نقيض المحمول لها في الخارج، و كذلك إذا كان الموضوع ما هذا شأنه، فهو إذن سالب المحمول، بمعنى أنّ كلّ ما ليس «ب» في الخارج ليس «أ» في الخارج، و حينئذ يكون اللازم من الأوّل أعمّ موضوعا من عين الثانية فلا يتنافيان.

و في هذا رجوع منه إلى ما يكون الموضوع في القضيّتين شيئا واحدا، له صفات متقابلات؛ لأنّ كونه في الخارج، موضوع واحد متّصف بثبوت آثاره [تارة]و بسلبه أخرى.

و يعرف من ذلك حلّ الشبهة-و المقدّمتان أو إحداهما بحسب الحقيقة، أو كانتا سالبتين، أو إحداهما سالبة-بأن نقول: لا شيء من المشعور به بممكن الطلب، و لا شيء من غير المشعور به بممكن الطلب.

و إن كانتا [1]متّصلتين، منعنا المنافاة بين اللازم من الأولى، و عين الثانية؛ لجواز لزوم النقيضين شيئا واحدا.

لا يقال: يلزم منه كون المشعور ملزوما للاستحالة و نقيضها و ذلك من عين الأولى و عكس عكس النقيض للأولى، فيكون كلّ واحد من المشعور و نقيضه ملزوما لاجتماع النقيضين، فيلزم الاجتماع؛ لصدق أحد الملزومين.

لأنّا نقول: كلّ واحد من المشعور و عدمه يستلزم الاستحالة و نقيضها استلزاما جزئيا، فيكون كلّ منهما يستلزم النقيضين استلزاما جزئيا، و لا يلزم منه اجتماع النقيضين؛ لجواز أن يكون صدق كلّ واحد من المشعور و عدم المشعور في زمان استلزام الآخر، و لا يجتمع الاستلزام و صدق المقدّم أصلا.

و بعض الناس تمحّل في الجواب، و قال: إذا قلنا: «كلّ أ ب» و «كلّ ما ليس أ، ب» ، فها هنا النقيضان مستلزمان ل‌ «ب» ، و يستحيل انتفاء اللازم مع تحقّق الملزوم،