و إمّا مرتبة وضعية كتقدّم الإمام على المأموم إن جعل المبدأ القبلة.

و خاصّيّة هذا التقدّم أن ينقلب متقدّمه متأخّرا لا في نفسه بل بحسب أخذ الحدّ كما مثّلناه.

و خامسها: التقدّم بالشرف كتقدّم المعلّم على المتعلّم [1].

و لم نر لهم على الحصر برهانا أكثر من الاستقراء الذي لا يفيد اليقين.

و قد وقعت منازعة في وقوع «التقدّم» على هذه الخمسة.

فقالت طائفة: إنّه مقول بالتشكيك و إنّ المعنى الجامع هو أنّ المتقدّم بما هو متقدّم، له شيء ليس للمتأخّر، و لا شيء للمتأخّر إلاّ و هو موجود للمتقدّم، و هذا المعنى المشترك يقال لا بمعنى واحد؛ فإنّ المتقدّم بالعلّية يوجد له التقدّم قبل المتقدّم بالطبع، و التقدّم بالطبع قبل سائر أصناف التقدّم.

و نحن نباحثهم في هذا، فنقول: أمّا المعنى المشترك ففاسد [2]؛ فإنّ المتقدّم بالزمان إذا بطل و وجد المتأخّر بعد بطلانه، فقد حصل للمتأخّر زمان لم يحصل للمتقدّم كما حصل للمتقدّم زمان لم يحصل للمتأخّر.

و أيضا إطلاق قولهم: «إنّ المتقدّم، له كلّ ما للمتأخّر» فاسد؛ فإنّ للمتأخّر صفات لا يوصف بها المتقدّم كالمعلوليّة و الإمكان، بل ينبغي أن يقيّد [3]ب‌ «ما فيه التقدّم» .

و أمّا وقوع التقدّم على ما تحته بالتشكيك فلا يخلو من دخل؛ فإنّ المتقدّم بالزمان ليس فيه شيء أولى منه بالمتأخّر ممّا يقع باعتباره التقدّم؛ فإنّ نسبتهما إلى الوجود الزماني واحدة. هذا ما ذكره بعض المتأخّرين [4].

و هو فاسد؛ فإنّ المتقدّم بالزمان قد لا يكون فيه تفاوت مع وقوع التفاوت في مطلق التقدّم بالنسبة إلى إضافة الخمسة على ما بيّنّاه [5]أوّلا.