لكنّ المعروض في الأوّل هو الكمّيّة التي في ذلك الشيء، و هذا لا يخرج العروض عن كونه عروضا أوّليّا للكمّيّة.

[41]سرّ

رسم المتقدّمون الشكل: بأنّه الشيء الذي يحيط به حدّ واحد أو حدود [1].

و هذا التعريف مختلّ، فإنّ الذي يحيط به الحدّ أو الحدود إنّما هو المقدار، و المقدار كمّ، و الشكل كيف، و لا يكون شيء واحد داخلا تحت مقولتين بالذات. و إن كان بعض الناس جوّز هذا بناء منهم على أنّ الجسم الأبيض ليس من مقولة الجوهر، و لا من مقولة الكيف، و ظاهر أنّه ليس من باقي المقولات، فهو إذن داخل تحت مقولتين.

و هذا غلط؛ فإنّ الجسم إذا كان من مقولة الجوهر، و البياض من مقولة الكيف لا يجب أن يكون المركّب منهما داخلا تحت مقولة أخرى، و كلامنا في البسائط لا في ماهية مركّبة من مقولتين، بل الحقّ أنّ الشكل هو هيئة إحاطة الحدّ أو الحدود بالجسم من جهة الشيء.

و قد توهّم جماعة أخرى أنّ الشكل من مقولة الوضع؛ لأنّه يتعلّق بحدود، بينها تجاور خاصّ لوضع بعضها عند بعض [2].

و هذا غلط من وجوه:

أحدها: أنّه أخذ بدل الأجزاء، الحدود، و الاعتبار في الوضع بالأجزاء، و في الشكل بالحدود.

و ثانيها: الاشتباه في لفظة «الوضع» فإنّها في المقولة يعنى بها نسبة الشيء إلى الخارج، و ها هنا يعني بها المجاورة التي هي نوع من المضاف.

و ثالثها: إنّ تعلّق الشيء بمقولة لا يلزم منه اندراجه تحت تلك المقولة؛ فإنّ المربّع إنّما يحصل بعدد في الحدود، و لا يجب أن يكون كمّا منفصلا.