ففارقت مقولتي «أن يفعل» و «أن ينفعل» بكونها قارّة.

و فارقت «المضاف» و «الملك» و «الأين» و «متى» باستغنائها في تصوّرها عن تصوّر الخارج عنها و حاملها.

و فارقت «الكمّ» بعدم اقتضائها القسمة اقتضاءا أوليّا، و «الوحدة» و «النقطة» بعدم اقتضائها اللا قسمة اقتضاءا أوليّا.

و قولنا: «لا تقتضي القسمة اقتضاءا أوليّا» قيّد بالأوّلية ليدخل فيه العلم بالمعلومات التي لا تنقسم؛ فإنّ العلم يقتضي عدم القسمة لكن لا اقتضاء أوّليّا بل لوحدة المعلوم.

و هو ينقسم إلى أربعة أنواع؛ فإنّ الكيفية إمّا أن تكون مختصّة بالكمّية و هي الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات، أمّا المتّصلة كالتربيع و الاستقامة. و أمّا المنفصلة كالزوجيّة و الفردية.

و إمّا أن لا تكون، فإن كان محسوسا فهو الكيفيّات المحسوسة فإن كانت راسخة فهي الانفعاليات، و إلاّ فهي الانفعالات.

و إن لم تكن محسوسة، فإن كان استعدادا نحو الكمال فهو الكيفيات الاستعدادية فإن كان الاستعداد نحو الانفعال فهو اللا قوّة، و إن كان نحو عدم الانفعال فهو القوّة.

و إن كان غير استعداد، فهو الكمال، و هو الكيفيّات المختصّة بذوات الأنفس، فإن كانت سريعة، فهي الحال، و إلاّ فهي الملكة.

و اعلم أنّ كون الكيف ينقسم إلى هذه الأربعة قسمة الجنس إلى الأنواع ممّا يعسر إثباته فلنبحث عن هذه الأنواع الأربعة.

فنقول: نعني بالكيفيّات المختصّة بالكمّيّات أنّها لا تعرض للجوهر إلاّ بواسطة الكمّيّة كالاستقامة، و الاستدارة، و التسطيح، و التقعير و الشكل، و الخلقة و كيفيّات الأعداد.

فإن قلت: الخلقة لا تعرض لذوات الكمّيّة عروضا أوّليّا؛ فإنّه متى لم يكن جسم طبيعي متلوّن لم يكن له خلقة، و هذا كالقوّة التي تعرض للكمّيّات لعروضها لذوات الكمّيّات.

قلت: ما يعرض للكمّيّة، منه: ما يعرض لها في نفسها بشرط أنّها كمّيّة شيء. و منه:

ما يعرض لها لا بشرط أنّها كمّيّة شيء، و في القسمين تكون الكمّيّة هي المعروض الأوّل،