فنقول: ليس التقابل بينهما تقابل التضادّ؛ لعدم اتّحاد الموضوع فيهما، و لتقوّم أحدهما بالآخر.

و كذلك ليس التقابل بينهما بالعدم و الملكة، و لا بالسلب و الإيجاب، و لا تقابل المضاف؛ لأنّ الكثرة ليس إنّما تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة و إن كانت لا تعقل إلاّ بها، و الفرق بينهما واضح، و كذلك الوحدة ليس إنّما تعقل بالقياس إلى الكثرة. و أيضا الكثرة متقوّمة بالوحدة، و المتقوّم متأخّر، و المضافان معا.

بل الحقّ أنّ الإضافة عارضة لهما؛ فإنّ الوحدة مكيال، و الكثرة مكيل، و الوحدة علّة، و الكثرة معلول؛ فتقابل التضايف عارض لهما.

هذا إذا أخذت الكثرة لا بمعنى المضاف-أعني: الذي يكون فيه من الآحاد فوق واحد-و أمّا إذا أخذت الكثرة على المعنى الإضافيّ، و هو الذي يكون فيه ما في شيء آخر، و زيادة، فهو كثير بالنسبة إلى ذلك الشيء فإنّه مقابل للقلّة تقابل التضايف.

[35]سرّ

لكلّ مرتبة من مراتب العدد اعتباران: عامّ و هو أنّه كثير، و خاصّ و هو خصوصية تلك الكثرة، و هي صورته النوعية، و تقوّمها بما هو من الآحاد التي تبلغ جملتها ذلك النوع، و لا يتقوّم بما دونها من الأعداد؛ فإنّه ليس تقوّم العشرة بالخمستين أولى من تقوّمها بالسبعة و الثلاثة، أو الأربعة و الستّة، و غير ذلك مع أنّ كلّ واحد منها مستقلّ بالتقويم.

و من المحال أن يكون الشيء يتقوّم بأمور يكون كلّ واحد منها كافيا في تقويمه، فإذا قلت: «إنّ العشرة تسعة و واحد» فقد حملت فيه التسعة على العشرة، و عطفت عليه الواحد، فيجب أن تصدق عليه الصفتان معا المعطوفة إحداهما على الأخرى، فتكون العشرة تسعة و هي أيضا واحد.

فإن لم ترد العطف، بل عنيت به القيد كما تقول: «الإنسان حيوان و ناطق» على معنى أنّ الإنسان حيوان، ذلك الحيوان، الذي هو ناطق، فتكون كأنّك قلت: «إنّ