فإن لم تكن له صورة باعتبارها يكون واحدا، و كان حالاّ في كلّ واحد من معروض أجزاء الآحاد، كان الواحد حالاّ في محلّين، و أيضا يكون الجزء الواحد ذا عدد [1]. هذا خلف.

و كذلك إن حلّ في البعض.

و إن كان له صورة أحديّة، فإن قامت بالأجزاء، كان العرض قائما بمحلّين. و إن قام بكلّ واحد من الأجزاء صورة، لم تكن الصورة واحدة.

و غير هؤلاء أثبتوا العدد في الأعيان؛ فإنّه قد يعرض له خواصّ الموجود من: كونه أوّلا، و مركّبا، و تامّا، و زائدا، و ناقصا، و مكعّبا، و مربّعا، و غير ذلك من الأشكال؛ و الأمور العدمية يستحيل أن يعرض لها شيء من ذلك [2].

[29]سرّ

هذه الكمّيّات أعراض.

أمّا «الجسم» : فلتبدّله على الشمعة و جوهرها باق.

و أمّا النوعان الآخران من القارّ فلأنّ التناهي و عدمه من الأمور اللاحقة للجسم، و لهذا لا يفتقر في تصوّره جسما، إلى تقدّم تصوّر التناهي؛ فقد يتصوّر جسم غير متناه، و يحتاج في ثبوته إلى برهان.

و أمّا «الزمان» : فلكونه مقدارا للحركة التي هي عرض فيكون عرضا.

و أمّا «الأعداد» : فلأنّها متقوّمة بالواحد، و الواحد، عرض؛ لأنّ وحدة الجواهر و الأعراض متساوية فهي إن كانت جوهرا، استحال عروضها للعرض، و إلاّ ثبت المطلوب. و المتقوّم من مجموع أعراض، عرض.

[30]سرّ

«الطول» يقال لكلّ امتداد واحد كيف كان، و يقال لأوّل الامتدادين المفروضين،