و المحقّقون يوردون هذا على سبيل حمل [1]لا على سبيل تعريف، و يعرّفونه بأنّه الذي يوجد فيه شيء واحد عادّ، سواء كان موجودا بالفعل كما في المنفصل أو بالقوّة كما في المتّصل [2].

و هو زائد على الجسميّة؛ لاتّفاق الأجسام فيها، و اختلافها بالمقادير. و لتبدّلها [3]مع بقاء الجسميّة كما في الشمعة المكعّبة إذا جعلت كريّة.

و ينقسم إلى متّصل و منفصل؛ لأنّه إذا كان بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حدّ مشترك، فهو المتّصل، و إلاّ فهو المنفصل.

و المتّصل إن كان قارّ الأجزاء، فهو المقدار، و إلاّ فهو الزمان، و المقدار إن كان ذا بعد واحد، فهو الخطّ، أو ذا بعدين، فهو السطح، أو ذا أبعاد ثلاثة، فهو الجسم التعليمي.

و قد ذهب قوم غير محقّقين إلى أنّ المكان نوع آخر مباين لهذه [4].

و هو خطأ؛ فإنّ المكان ليس إلاّ السطح الباطن من الجسم الحاوي، المماسّ للسطح الظاهر من الجسم المحويّ، و كون الشيء حاويا أمر إضافي لا يدخل باعتباره تحت الكمّ، و إنّما هو كمّ باعتبار كونه سطحا.

و المنفصل هو العدد لا غير.

و بعض الناس أخطأ ها هنا إذ أدخل فيه القول [5]؛ لأنّ القول ليس في نفسه كمّيّة، إنّما الكمّيّة عارضة له، و ليس كلّ ما يعرض له العدد فهو عدد، و إنّما كان المنفصل هو العدد لا غير؛ لأنّ المنفصل قوامه من المتفرّقات التي هي المفردات التي هي آحاد فإن أخذ الواحد من حيث هو واحد فقط، لم يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلاّ العدد، و إن أخذ باعتبار عروضه لماهية أخرى-كالإنسان و الحجر مثلا-كان اعتبار الكمّيّة المنفصلة متحقّقا حال اعتبار كون تلك الأشياء معدودة بالآحاد التي فيها، فإذن تلك الأشياء إنّما هي كمّيّات منفصلة لكونها معدودة بالوحدات، و هذه هي الكمّيات بالعرض. و كذلك في المتّصلات