ثمّ النسبة من باب المضاف؛ فإنّها لا تعقل إلاّ بين شيئين، و هذا من خاصّيّة المضاف، فيكون المضاف جنسا للنسبة التي هي جنس؛ لما ذكرنا.

و الشيخ قد ذكر أنّ «المضاف» ليس بجنس لهذه الأعراض، بل هو عارض لها [1].

و أمّا الخامس [2]: فإنّ الحقّ أنّ هذه العشرة لا تشمل جميع الموجودات؛ فإنّ الوحدة و النقطة و أمثالها [3]-كالوجود و الشيئية-غير مندرجة تحت هذه الأجناس، لكن هذا لا يضرّ كون العشرة أجناسا عوالي إلاّ بعد بيان أنّ هذه الأشياء جنس لما تحتها.

و أمّا أنّها هل تشمل جميع الأجناس حتّى لا يوجد جنس إلاّ و هو مندرج تحت أحد هذه العشرة؟

ففيه شكّ؛ فإنّ بعضهم زعم أنّ الحركة جنس، لا تندرج تحت هذه الأعراض، و أضافها إلى العشرة [4].

و بعضهم أضافها إلى الأربعة فبقيت الأجناس عنده خمسة [5].

و بعض القائلين بعشريّة الأجناس جعلوا الحركة من مقولة الانفعال [6].

و بعضهم جعل اسم «الحركة» واقعا بالتشكيك على ما تحتها فلا تكون جنسا لشيء [7].

ثمّ عوّلوا في كونها عشرة على الاستقراء.

و أمّا السادس: فلم نر لهم برهانا على ذلك.

المبحث الثاني: في «الكمّ»

و هو في المشهور عبارة عن العرض الذي يقبل لذاته المساواة و اللامساواة ثمّ إذا عرّفوا المساواة، أخذوا في حدّها الكمّيّة فقالوا: إنّها اتّفاق في الكمّ؛ فيلزمهم الدور.