و نحن لا نستصوب هذا الجواب؛ لأنّ الكلام في المضاف الحقيقي لا في المشهوريّ.

و الذي خلص من الجواب أنّ كلّ واحد من المضاف الحقيقي مستغن عن الآخر، و محتاج إلى معروضه. و في هذا إثبات استغناء كلّ واحد منهما عن صاحبه مع الملازمة بينهما.

و أمّا الجواهر و الأعراض فإنّ الحقّ أنّ الجوهر المتشخّص محتاج إلى مطلق العرض لا في ذاته بل في تشخّصه، و العرض محتاج في قوامه [1]إلى الجوهر.

و عن الثاني [2]بما يأتي [3].

و عن الثالث: أنّ الذي ذكرتم يفيد تأخّر الشكل عن ماهية الصورة و هو حقّ، و الكلام في الصورة الشخصيّة، و لا شكّ في تأخّرها عن الشكل؛ فإنّه من علل تشخّصها، و لا استحالة في احتياج الشيء في تشخّصه إلى ما يتأخّر عن ماهيته كما قلنا في الجوهر و العرض [4].

و عن الرابع: أنّ المتأخّر هو الصورة الشخصيّة و المتقدّم هو الصورة من حيث هي، فالحاصل أنّ الصورة من حيث هي صورة، شريكة علّة الهيولى، لا الصورة الشخصية، و لكنّ الصورة من حيث هي صورة، إنّما يستحفظ وجودها بالصور المتعاقبة.

سؤال: لم لا تكون الصورة-من حيث هي-علّة مطلقة؟ و لا يلزم المحال الذي ذكرتم [5].

جواب: العلّة المطلقة يجب أن تكون متشخّصة حتى تصير علّة للمتشخّص، و يمتنع أن تكون متشخّصة قبل وجود الهيولى؛ فإنّها هي القابلة لتشخّصها [6].

سؤال: مجموع العلّة المجرّدة و الصورة من حيث هي ليس علّة شخصيّة، بل هو واحد بالمعنى العامّ.