ممنوع؛ لأنّ الثابت لكم أنّ الصورة غير متقدّمة على الشكل تقدّم العلّيّة، و لا يلزم من نفي الخاصّ نفي العامّ. كيف و الشكل عبارة عن هيئة حاصلة للجسم بسبب إحاطة الحدّ أو الحدود به، فهو متأخّر عن الحدود المتأخّرة عن الجسم المتأخّر عن الجسميّة؟

و أمّا رابعا: فإنّ الصورة-على تقدير كونها جزء علّة للهيولى-تكون متقدّمة على الهيولى بمرتبتين، و أنتم قستم كونها ليست علّة على أنّها متأخّرة.

و أمّا خامسا: فلأنّكم قلتم: الصور المتزائلة لا تكون علّة مطلقة لزوالها، و هو بعينه عائد في كونها جزءا؛ فإنّ العلّة هي مجموعة الصورة و المفارق، و إذا عدمت الصورة، عدم جزء العلّة، فيلزم عدم العلّة.

و أمّا سادسا: فإنّكم قلتم: الصورة محتاجة في التشكّل إلى الهيولى، فقد صارت الهيولى علّة للصورة.

و أمّا سابعا: فإنّ كلّ واحد منهما يرتفع بارتفاع صاحبه، فهما سواء في التقدّم و التأخّر [1].

و أجابوا عن الأوّل: بكون الشيئين إذا استغنى كلّ منهما عن صاحبه، جاز وجوده بدونه، فلا تلازم، و هذا من الأمور البيّنة.

و أمّا النقض بالمضافين، و الجواهر و الأعراض، فليس بصحيح؛ لأنّ العلّيّة ثابتة فيهما أيضا.

أمّا في المضافين فإنّ كلّ واحد منهما مفتقر إلى الآخر من غير دور؛ و ذلك لأنّهما ذاتان أفاد كلّ واحد منهما صفة بسبب الآخر و تلك الصفة هي المضاف الحقيقي، و كلّ منهما محتاج لا في ذاته بل في صفته تلك، إلى ذات الآخر و إذا أخذ الموصوف و الصفة معا، كان هو المضاف المشهوريّ. و تحدث جملتان كلّ واحدة منهما محتاجة-لا في جميعها بل في بعضها-إلى الأخرى لا إلى جملتها بل إلى البعض غير المحتاج فلا الاحتياج بينهما [بهما خ ل]دائر، و لا الغناء [2]واقع [3].