جواب: لا استحالة في كون الواحد بالمعنى العامّ المستحفظ وحدة نوعيّة بواحد شخصيّ، علّة لواحد شخصي. و ها هنا الواحد بالنوع مستحفظ بواحد شخصيّ هو المفارق، فيكون ذلك الشيء يوجب المادّة، و لا يتمّ إيجابها إلاّ بأحد أمور مقارنة إيّاها [1].

و في هذا الجواب تسليم للسؤال. و هذا هو الجواب عن الخامس و السادس.

و عن السابع: أنّه ليس بحقّ أنّ ارتفاع كلّ منهما بارتفاع صاحبه، بل ارتفاع الهيولى مستفاد من ارتفاع الصورة، و لا يلزم من مقارنتهما استناد كلّ منهما إلى صاحبه، و الصورة لا توجد إلاّ في الهيولى لا أنّ علّة وجودها الهيولى، و إلاّ كانت العلّيّة دائرة كما أنّ العلّة لا توجد إلاّ مع المعلول، و لا يلزم حاجتها إليه، بل كما أنّ العلّة إذا كانت علّة بالفعل، لزم عنها المعلول و أن يكون معها، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة بالفعل، يلزم عنها أن تقوّم شيئا، و ذلك الشيء يقارن ذاتها، فكان ما يقوّم الشيء و يفيده الوجود، منه ما يفيد و هو مباين عنه، و منه ما يفيد و هو ملاق [2].

[22]سرّ

أثبتوا للجسم صورة أخرى نوعيّة باعتبارها تحصّل الأجسام أنواعا. قالوا: لأنّها مشتركة في الجسميّة، و بعضها يقبل الشكل المختلف بسهولة كالرطبة منها، و بعضها يقبله بعسر كاليابسة، و بعضها لا يقبله كالفلك.

و هذه الأعراض لا بدّ لها من مبادئ هي الصور [3].

و هذه الحجّة لا يخفى ضعفها للمعتبر؛ فإنّها-على تقدير تساويها في الجسمية- لو كان اختلافها في هذا لاختلاف صورها، لعاد الكلام في الصور جذعا [4].

اللهمّ إلاّ أن يخصّصوا الاختلاف في الصور بالاستعداد الحاصل للهيولى دون الاختلاف في الأعراض، و حينئذ يكون في غاية التحكّم.