هذا خلف [1].

و الحجّتان مبنيّتان على أنّ المنقسم يستدعي المادّة، و قد مرّ الكلام فيه [2].

[21]سرّ

لمّا ثبت بينهما التلازم فلا بدّ من علّيّة بينهما، و لا يجوز أن تكون الهيولى هي العلّة؛ لأنّها قابل و القابل لا يكون فاعلا؛ لما يأتي [3]، فبقي أن تكون العلّة هي الصورة، و لا يجوز أن تكون علّة مطلقة، و لا واسطة مطلقة.

أمّا في العنصريات: فلزوالها و ثبات الهيولى. و أمّا في مطلق الصور: فلأنّها متأخّرة عن الشكل، أو مصاحبة له، و الشكل متأخّر عن الهيولى على ما مرّ [4]، و المتأخّر عن المتأخّر-أو المصاحب-متأخّر، و العلّة متقدّمة.

فإذن الصورة شريكة لشيء آخر، و ذلك الشيء مجرّد، و يكون هو العلّة بالحقيقة للهيولى غير أنّ الهيولى لمّا استحال انفكاكها عن الصور كان مستحفظا لبقاء الهيولى بتعاقب الصور [5].

و قد اعترض على هذا جماعة من المتأخّرين:

أمّا أوّلا: ففي استدعاء التلازم العلّيّة؛ فإنّ الشيئين جاز تلازمهما من غير علّة بينهما كالمضافين و الجواهر و الأعراض.

و أمّا ثانيا: ففي استحالة كون الواحد قابلا و فاعلا. و سيأتي.

و إن سلّم هذا المقام لكنّ الذي أحلتموه هو كون الفاعل التامّ في الفاعليّة لا يكون قابلا، و نحن نقول: لم لا تكون الهيولى جزء علّة للصورة؟

و أمّا ثالثا: ففي تأخّر الصورة عن الهيولى.

و قولكم: «الصورة غير متقدّمة على الشكل، فهي مصاحبة له أو متأخّرة عنه»