و لا الاتّحاد؛ إذ لا اتّصال و امتزاج؛ فإنّهما يستدعيان الامتداد الجزئيّ؛ فإنّ الاتّحاد بين الشيئين إنّما يصحّ على هذا التقدير.

و من حججهم: أنّ الهيولى بعد التجرّد إن انقسمت، كانت متقدّرة و إن لم تنقسم، فعدم انقسامها إن كان لذاتها، لزم البقاء على هذه الحالة فلا تنقسم بعد المفارقة، و إن كان لصورة غير منقسمة، كان للصورة الجسمية ضدّ و لا ضدّ لها [1].

و هذه الحجّة عظيمة الاختلال؛ لأنّ عدم القسمة جاز أن يكون لأمر عدميّ، و هو عدم الشرط الذي هو المقدار، أو يكون لحصول صورة، و لا يلزم من كون هذه الصورة تقتضي عدم الانقسام أن تكون ضدّا للصورة الجسمية.

و مع ذلك فننازعهم في أنّ الصورة لا ضدّ لها. و قد سبق الكلام فيه [2].

[20]سرّ

قالوا: الصورة أيضا لا تخلو عن الهيولى؛ لأنّها متناهية-على ما مرّ [3]-فهي متشكّلة، فلزوم الشكلية إن كانت لذات الجسمية، لزم تشابه الأجسام في مقادير الامتدادات، و في هيئات التناهي و التشكّل؛ لأنّ اقتران الأجسام في هذه إنّما يكون بواسطة الانقسام الذي يتعلّق بالمادّة.

و إن كان بسبب الفاعل، كانت الصورة حال الخلوّ يمكن عليها توارد الاتّصال و الانفصال، فبقي أن يكون لمشاركة الحامل.

فإن قلت: الشكل في البسائط يستند إلى الطبائع مع تساوي الكلّ و الجزء فيها و اختلاف الشكل فيهما.

قلت: البسائط، لها مادّة تعقل بسببها الكلّيّة و الجزئيّة أمّا المجرّدة فلا.

و أيضا الصورة قابلة للقسمة، و كلّ قابل له هيولى؛ فالصورة المجرّدة مقترنة.