الكلّي، و لا عكس.

سؤال: طبيعة الإنسان أقدم من زيد.

جواب: كلامنا في الطبيعة بقيد الكلّيّة. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ [1].

و الحقّ عندنا خلاف هذا؛ فإنّ الجزئي متقوّم بالكلّي، و المقوّم متقدّم.

و قوله في الجواب الأخير: إنّ الكلام في الطبيعة الكلّيّة، فيه نظر؛ فإنّا بيّنّا أنّ الكلّي بقيد الكلّيّة لا وجود له في الخارج و ليس بجوهر. و كلامنا في الجواهر و مراتبها.

و أمّا الطبائع النوعية فلمّا كانت أشدّ مناسبة للشخصيات من الأجناس، كانت أول بالقياس إليها على قانونهم.

[18]سرّ

من خواصّ الجوهر الشاملة: أنّه موجود لا في موضوع.

و من خواصّه أنّه مقصود إليه بالإشارة، و الإشارة دلالة-حسّية أو عقلية-إلى شيء بعينه لا يشترك فيها [2]غيره لو كان من نوعه، و هذه الخاصّيّة ليست شاملة لأنواع الجواهر، إنّما تتناول الجواهر الأول؛ فإنّ الكلّيّات لا يشار إليها لا بالحسّ و لا بالعقل.

و جوّز بعضهم توجّه الإشارة العقلية إليها [3]، و حينئذ تدخل الأعراض الكلّيّة فيه.

أمّا الأعراض الجزئية فلأنّ الإشارة إنّما تتناول بالذات الموضوع.

و من خواصّه: أنّه لا ضدّ له. و هذه الخاصّة إضافيّة؛ فإنّ بعض الأعراض كالكمّيّات تشاركه فيها؛ و ذلك لأنّ الضدّين هما الذاتان الوجوديّتان المتعاقبتان على موضوع واحد، و بينهما غاية الخلاف و قد ذكرنا [4]أنّ الجوهر ليس في موضوع.

و ربّما لا يشترط في الضدّية الموضوع بل المطلق المحلّ، فتكون بعض الجواهر متضادّة كالصور المتخالفة في الغاية. و قد لا تشترط-أيضا-الغاية في الخلاف. و هذا