المبحث الثاني: في أحكام كلّية للجواهر

المشهور عند القدماء أنّه جنس عال، و هو أحد المقولات العشر.

و نازعهم في ذلك جماعة من المتأخّرين، ظانّين أنّ «الموجود» من الأعراض العامّة، و تقييده بعدم الكون في الموضوع، لا يصيّره جنسا [1].

و هو خطأ؛ فإنّ قولنا: «الجوهر هو الموجود لا في موضوع» لم نعن به أنّ حقيقة الجوهر هي ذلك، و لا أنّ هذا القول حدّ للجوهر، و إنّما هو قول رسميّ.

قالوا: فيجب أن يكون فصله جوهرا؛ لأنّ مقوّم الجوهر جوهر، و يلزم دخول الجنس [2]في الفصل.

قلنا: لا ندّعي جنسيّة الجوهر لكلّ شيء؛ فإنّه ربّما كان عارضا لشيء و من جملته الفصول.

و قولنا: «يجب أن يكون مقوّم الجوهر جوهرا» لا نعني به أنّ الجوهرية مقوّمة له، بل إنّها مقولة عليه.

قالوا: أنواع الجواهر إن كانت بسيطة، لم يكن جنسا. و إن كانت مركّبة، فبسائطها إن كانت جواهر، فكذلك، و إلاّ تقوّم الجوهر بالعرض.

و الجواب عنه قريب ممّا مرّ.

و نقل عن بعض القدماء أنّ الجوهر مقول على الأجسام بالتواطؤ فجاز أن يكون جنسا لها، أمّا على جميعها [3]فليس كذلك؛ فإنّ الهيولى و الصورة كلّ منهما أقدم من المركّب في معنى الجوهريّة، و قد بيّنّا نحن في القواعد السالفة أنّ الجنس لا يقع بالتشكيك.

و الجواب: أنّ المادّة و الصورة كلّ منهما ليس أقدم من المركّب في معنى الجوهرية،